مصر تطلق مبادرتها لدمج اتفاقيات الأمم المتحدة فى مجال البيئة
«مدبولى» خلال مشاركته فى مؤتمر «التنوع البيولوجى»
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماعات الشق الوزارى رفيع المستوى بمؤتمر التنوع البيولوجى، سيخرج بـ«إعلان شرم الشيخ»، والذى سينتج عنه حلول مبتكرة، وبنّاءة تدعم الجهود العالمية لصون التنوع البيولوجى. وأضاف «مدبولى»، فى كلمة ألقاها بالمؤتمر أمس، أن «أرض السلام» تحتضن المؤتمر كرسالة واضحة لشعوب العالم للحفاظ على الموارد الطبيعية، لضمان الأمان والاستقرار لحياة الأجيال القادمة.
رئيس الوزراء: «أرض السلام» ستقدم للعالم «إعلان شرم الشيخ» كحلول مبتكرة لدعم جهود «صون التنوع البيولوجى» والحفاظ على الموارد الطبيعية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مساحة المحميات الطبيعية فى مصر تُمثل 15% من مساحة البلاد، بإجمالى 30 محمية، لافتاً إلى أنه تم تأهيل أكثر من 700 شاب ليعملوا بوظيفة «شباب المحميات»، وأنهم يشاركون فى إدارة المحميات، كما أن أكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين، ما يؤكد ضرورة دمج تلك المجتمعات فى عملية التنمية.
وأضاف أن هناك وجوداً للمرأة بكل محمية، وأن الشباب والمرأة هم عماد العمل فى المحميات الطبيعية، مشيراً إلى أن العالم يواجه تغيرات وتحديات تنخرط فى الطبيعة، والتى تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة.
وشدد على ضرورة تخطيط الحكومات واستخدامها الأدوات التى تقلل من الآثار السلبية على التنوع البيولوجى، مطالباً بالأخذ فى الاعتبار احتياجات وأولويات التنوع البيولوجى، ليس لضمان عيشة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، ولكن لضمان موارد طبيعية صحية تحظى بها الأجيال القادمة. وأشار إلى أن «المؤتمر» سيسهم بشكل كبير من خلال مفهوم الدمج فى تعزيز رؤية مصر 2030 ولكن على المستوى الإقليمى والدولى.
فيما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس، عن إطلاق المبادرة المصرية لدمج اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث فى مجال البيئة، وهى اتفاقيات «التنوع البيولوجى والتصحر والتغيرات المناخية» خاصة أن هذه الاتفاقيات بدأت معاً منذ 25 عاماً، مؤكدة «أهمية العمل جنباً إلى جنب فى الاتفاقيات الثلاث، لأن الكوكب لم يعد يتحمل، والوقت يمر سريعاً ويجب علينا التحرك لوقف استنزاف مواردنا وتدهور البيئة».
وأضافت «فؤاد»، خلال إلقائها كلمة الحكومة أمس فى اجتماع الشق رفيع المستوى ضمن أعمال مؤتمر «التنوع البيولوجى»، المنعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الصحة والتعاون الدولى والمالية والبيئة والتخطيط»، أن «الاستثمار فى الناس هو أمر حقيقى، حيث يجب أن نتعايش معاً لضمان أن تكبر استثماراتنا وتستمر، فى مجالات الصحة والتعليم والتعدين وغيرها».
«فؤاد»: اتفاقيات البيئة بنيان يكمل بعضه بعضاً.. وكوكب الأرض لم يعد يحتمل «التنافسية»
وأشارت «فؤاد» إلى أن «اتفاقيات البيئة بمثابة بنيان يكمل بعضه البعض، وكوكب الأرض لا يتحمل التنافسية بل نحتاج فى كل القطاعات إلى التكاملية، ولو كنا عملنا معاً مع قطاعات أخرى لكان الحال أفضل الآن»، داعية كل فئات المجتمع فى مصر والعالم إلى «تبنى المبادرة المصرية لدمج الاتفاقيات الثلاث (التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى) ودمج القطاعات الخمسة (التعدين والصحة والتعليم والسكان والطاقة) لتصبح جزءًا من قضايا البيئة».
ونوهت وزيرة البيئة بـ«اهتمام مصر بدمج التنوع البيولوجى فى قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين وغيرها»، لافتة إلى أن «الاستثمار فى التنوع البيولوجى هو من أجل بقاء الإنسان والكوكب، وليس لدينا خيار آخر لأننا لا نمتلك غير كوكب واحد».
ووجهت «فؤاد» خلال كلمتها «الشكر الجزيل للرئيس السيسى لقيادته الرشيدة وغير المسبوقة من رئيس عربى أو أفريقى يحرص دائماً على دمج البيئة ضمن أجندة مصر الوطنية للتنمية».
من جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «أشارك بمؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، كوزير مالية، لأننى معنىّ بما هو مطروح خلال المؤتمر والخاص بتعبئة الموارد لقضايا البيئة، والحفاظ عليها وعلى كافة الأمور المتعلقة بها، ودائماً ما تكون الموارد محدودة فى مقابل أن الطلبات كثيرة»، لافتاً إلى أنه «نتيجة لمرور مصر بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية، فقد أدى ذلك إلى وضع أجندة للقضايا البيئية فى وقت متأخر، على عكس الوضع الحالى، حيث أصبحت هناك أولوية قصوى للقضايا البيئية».
«معيط»: وضع مادة فى قانون المشتريات الحكومية لتتسق المشتريات مع المعايير البيئية
وأضاف «معيط»، خلال كلمته فى اجتماع الشق رفيع المستوى على هامش المؤتمر: «فى كل سنة مالية هناك مطالب من الوزارات المعنية منها البيئة لزيادة ميزانيتها، ولكن لا يمكننا تحقيق كل هذه المطالب، ومع ذلك نتحرك خطوة خطوة فى قضايا البيئة الجوهرية، خاصة أنها ضمن استراتيجية مصر 2030، وقد بدأنا فعلياً فى تغيير التشريعات لضمان تحقيق تلك المستهدفات، مثل قانون المشتريات الحكومية، الذى تم وضع مادة فيه تؤكد ضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية، وإلا فإنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، بالإضافة إلى استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وإلغاء كافة الرسوم الخاصة بها».
وتابع «معيط»: ولأول مرة تتجه مصر إلى عمل «السندات الخضراء»، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتلك المشروعات البيئية، ولتمويل البرامج البيئية المختلفة، حيث تُلزم الحكومة نفسها لأول مرة بأن يكون شرط الالتزام بالبرامج البيئية فى مقدمة شروط حصول المشروعات على التمويل، وتدريجياً، ومع تحسن الوضع الاقتصادى، سيتم تمويل مشروعات تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية». وأشار الوزير إلى أن «ذلك يتم تطبيقه فعلياً فى 10 مدن جديدة جارٍ بناؤها حالياً فى مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال السنوات الأربع المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون هذه المتطلبات على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال السنوات المقبلة».
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن «الاستثمار فى المجالات البيئية قطاع واعد ويحتاج العديد من الشراكات، خاصة أن هذا القطاع يعد فرصة حقيقية للاستثمار مع حماية الطبيعة والبيئة»، مشيرة إلى أن «مجتمع الاستثمار له دور أساسى فى زيادة فرص العمل فى التنوع البيولوجى وتحقيق مزيد من النجاحات».
فيما قالت كريستيانا بالمر، السكرتير التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى بالأمم المتحدة، إن «هناك منظومة متكاملة دولية للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه موضوعات البيئة ونزيف الثروات الطبيعية، ويجب أن نعلم أننا لسنا وحدنا على هذه الأرض، لذلك ينبغى على الإنسان أن يقوم بالحفاظ على البيئة من أجل الحيوات الأخرى الموجودة على الأرض، والحفاظ على التوازن البيئى أيضاً». وأضافت «بالمر» فى كلمتها خلال الاجتماع، أن «الطريقة الوحيدة للحفاظ على الحياة هى أن يكون هناك تنوع بيولوجى على هذا الكوكب.