"الكهرباء": نعمل على تعظيم الاستفادة من "الرملة السوداء"
أسامة عسران
قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال العديد من الصناعات الجديدة، كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليًا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية.
وأضاف عسران، على هامش افتتاح معرض إليكتريكس، أن تلك الخطوة ستؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية، وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى، والتي تنتجها المصانع نفسها؛ لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي، ما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي حيث تصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلى 25%، وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى نحو 35% في الوحدة الرابعة.
وأوضح عسران، أنه يجب أيضا التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ للاستفادة من مشروع استخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء، حيث جرى إنجاز المشروع بإنشاء شركة وطنية لاستخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، ما سيكون له أكبر الأثر في توطين تكنولوجيا استخلاص العناصر النادرة من الرمال السوداء في مصر، وإتاحة المزيد من فرص للكفاءات المصرية في هذا المجال.
وأشار عسران إلى أن البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كل الخدمات المطلوبة محليًا، ومن واقع المسؤولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية الاهتمام الكبير حيث يعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، وتعميق التصنيع المحلي في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات.
وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وضع دائما قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى في أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014، حيث جرى وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على إضافة نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة، ما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات.
كما جرى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات، موضحا أن القطاع قام بجهود كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وسيصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، والتي جرى إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية "أوراسكوم، السويدي" بالتعاون مع شركات دولية "جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو" في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60%.
وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد من نحو 250 ألفا من العدادات الذكية في نطاق شركات توزيع الكهرباء، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية نحو 30 مليون عداد بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، إضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشرة المقبلة.