مستثمرون عن تسوية "المالية" لـ50 ألف ملف ضريبي: ثقة تبشر بالخير
الدكتور محمد معيط وزير المالية
رحب مستثمرون ورجال أعمال بتوجه وزارة المالية لبناء جدار ثقة بينها وبين رجال الأعمال، خاصة في ملف الضرائب العامة أو العقارية، مؤكدين أن نهج الحكومة بشكل عام ووزارةالمالية بشكل خاص بإجراء المزيد من التشريعات والقوانين وتسوية النزاعات الضريبية خطوات جيدة تسهم وتشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأعلنت وزارة المالية برئاسة محمد معيط، أنه تم إغلاق أكثر من 50 ألفًا و474 ملفًا بعد أن أعدت مصلحة الضرائب التسوية النهائية لها من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن التسويات تضمنت 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير، والباقي 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة.
وشددت الوزارة، أن ذلك جاء في إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل، بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
حول ذلك، قال المهندس أحمد الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن توجه الحكومة لبناء جدار من الثقة بينها وبين الممولين والمستثمرين ورجال الأعمال يبشر بالخير ويشجع ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "الزيات"، لـ"الوطن"، أن نهج الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص بإجراء المزيد من التشريعات والقوانين وتسوية النزاعات الضريبية خطوات جيدة على الطريق الصحيح.
وأضاف أن تلك الخطوات ستسهم في دمج الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن أهم المعوقات خلال الفترات السابقة كانت تقنين الضرائب، مشيرا إلى أن ذلك دفع الحكومة إلى تقديم تسهيلات للقطاع الخاص وتصحيح الأوضاع الضريبية للعديد من الشركات، متابعًا "يأتي هذا القرار من أجل السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي وتطبيق مبدأ الشفافية في التعاملات الضريبية".
من ناحيته، قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن تسهيلات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب العامة والعقارية في الفترة الأخيرة تسهم في بناء جسر من الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين، لـ"الوطن"، أن قرار التجاوز عن مقابل التأخير بنسبه خصم 90% يسهم في زيادة عدد الشركات التي تحرص على تقنين وضعها الضريبي للاستفاده من الإعفاء من مقابل التأخير، مشيرًا إلى أن هذا القرار أولى الخطوات الإيجابية من الدوله لتقنين أوضاع الشركات الضريبية والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
كانت وزارة المالية، بدأت الثلاثاء الماضي المرحلة الثانية من الإعفاء "التجاوز" بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، مشيرة إلى أنها تستمر لمدة 45 يومًا تنتهي في 27 ديسمبر 2018، فيما تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يومًا تنتهي في 9 فبراير 2019.
وطالبت مصلحة الضرائب، الممولين التي تراكمت عليهم الفوائد بالإسراع في الاستفادة من المرحلة الثانية من مهلة هذا القانون، والتقدم للمأموريات لتسوية وإغلاق الملفات الخاص بهم، خاصة أن مأموريات الضرائب شهدت زحامًا شديدًا من الممولين في آخر يومين قبل انتهاء المهلة الأولى للإعفاء بنسبة 90%، واضطرت المصلحة إلى استمرار العمل حتى منتصف الليل بعد خروج آخر ممول قام بالسداد.
وأكدت المصلحة، أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص؛ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية؛ التي يتم تنفيذها في جميع المجالات، مع الحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.