ناقشها "السيسي" و"مدبولي".. كيف يتم خفض الدين العام وعجز الموازنة؟
اجتمع الرئيس السيسي اليوم
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور نائب وزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، وبحث آخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أكد خلال الاجتماع ضرورة استمرار الحكومة في خفض الدين العام وعجز الموازنة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد عليان الخبير الاقتصادي، إن مصر تعمل منذ تولي الرئيس السيسي، على خفض الدين العام للدولة، موضحًا أن عجز الموازنة ينتج عنه زيادة الدين سواء المحلي أو الخارجي، ولذلك خفضهما يتطلب العمل عليهم بالتوازي، وأن أول خطوة يجب اتخاذها هي وقف الاقتراض المحلي أو الخارجي، وإصدار بدلا منها أذونات الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل، تستدين عبرها الدولة مبالغ يتم تخصيصها في الغالب لصالح تمويل عجز الموازنة.
وأضاف عليان لـ"الوطن"، أنه بعد إيقاف الاقتراض لابد أن تعمل الدولة على زيادة الاستثمار وتنشيط معدلات النمو المرتبطة بالإنتاج، والعمل على تنشيط القطاعات الهامة مثل تنشيط القطاع الصناعي والتشجيع على بناء مصانع جديدة، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة، وغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك لدي المواطنين، وإيقاف استهلاك السلع الاستفزازية.
وأوضح الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن الدين العام وعجز الموازنة كل منهما مرتبط بالأخر، وعجز الموازنة العامة للدولة ينتج عنه زيادة الدين المحلي، وهو ما يتطلب ضرورة العمل عليهما بالتوازي، موضحا أنه لخفض الدين المحلي لابد من اتخاذ عدد من الإجراءت منها تشجيع الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري، وذلك لجذب رؤس الأموال.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"الوطن"، أن تشيط القطاع الخاص والتشجيع على إنشاء مصانع جديدة، وزيادة المنتجات التي تصنعها الدولة، يضمن تغطية الاستهلاك المحلي وتوفير فائض للتصدير والتركيز على المنتجات ذات القيمة المرتفعة، كما يجب الاهتمام بقطاع السياحة والعمل على التنوع بالمشروعات السياحية.