"التخطيط القومي" يدعو الحكومة لدعم الجمعيات الزراعية لتعود للريادة
أرشيفية
دعا معهد التخطيط القومي الحكومة، إللا ضرورة وجود إرادة سياسية للنهوض بقطاع الزراعة في مصر؛ ليعود قطاع الزراعة مرة أخرى رائدًا يمثل قاعدة انطلاق لكل القطاعات الأخرى، ما يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بالإطار المؤسسي والتنظيمي، وإحياء مفهوم التخطيط للزراعة المصرية، ودعم الجمعيات الزراعية التعاونية لما لها من دور مهم في تجميع الفلاحين، وإرشاد المزارعين، والدفاع عن حقوقهم، ورفع وعيهم.
وناقش المعهد، في ندوة نقاشية، بعنوان "تآكل الأرض الزراعية.. وتفعيل تكنولوجيا الزراعة"، قبل يومين، تآكل الأرض الزراعية باختلال العلاقة بين الأرض والبشر سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم، من خلال عرض مجموعة من الإحصاءات التي توضح العلاقة بين السكان والأرض من منظور عالمي تظهر تطور وتزايد السكان تاريخيًا والتوقعات بحلول عام 2050.
وأوصي المعهد بضرورة الاهتمام بالجوانب القانونية التشريعية، سواء تلك التي تتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر، مثل قانون الإيجارات الزراعية لعام 1996 والذي أعطى المزيد من الحقوق للمالك على حساب المستأجر مثل رفع قيمة الإيجار سنويًا بتقديرات جزافية، وإنهاء مدة الإيجار، ما أثر على استقرار الفلاح في الأرض الزراعية وإحساسه بالأمان، ومن ثم اهتمامه بها ورعايته لها وهو ما ألقى بآثار سلبية على الإنتاجية الزراعية، كذلك الجوانب التشريعية والقانونية الخاصة بتجريم وتحريم التعديات على الأراضي والبناء عليها، وكذلك حل مشكلة سوء توزيع الملكيات الزراعية بالمدن الجديدة.
وطالب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، برؤية شاملة ومتكاملة وعميقة لقطاع الزراعة لا تتعامل مع المشكلات اليومية للفلاحين فقط، ولكن تشمل عمليات التنظيم والتجميع الزراعي والتي هي عملية إدارية تنظيمية بالأساس دون المساس بالملكيات الشخصية والخاصة، إلى جانب الاهتمام بالجوانب التعليمية والبحثية المتعلقة بالزراعة وتشجيع الباحثين والدارسين على التطوير والابتكار والاهتمام بقضية التسويق الزراعي لما له من فوائد عديدة في تقليل الفاقد والتالف من قطاع الزراعة.