نواب يطالبون بنتائج مداهمات مخازن البطاطس.. وحماية المنافسة: سرية
نواب يطالبون بنتائج مداهمات مخازن البطاطس.. وحماية المنافسة: سرية
- الضبطية القضائية
- المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
- مخازن البطاطس
- صناعة النواب
- حماية المنافسة
- الضبطية القضائية
- المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
- مخازن البطاطس
- صناعة النواب
- حماية المنافسة
انتقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، باجتماعها اليوم، مداهمات وتجاوزات تجاه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأعضائه والعاملين به من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المحلية، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن ما حدث من مداهمات.
{long_qoute_1}
ورأى أعضاء البرلمان، أن التمثيل في حضور اللجنة ضعيفا ولا يُلبي تطلعات اللجنة في التعرف على تفاصيل مداهمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأكّد أعضاء اللجنة، أنَّ ممثلي الجهاز رفضوا الإفصاح عن طبيعة المعلومات والبلاغات الواردة إليهم، والتي تم بناءً عليها مداهمة المجلس التصديري.
ورفض ممثلو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الكشف عن نتائج المداهمات وما توصلت إليه، مؤكدين أن هذه المعلومات والبيانات سرية بموجب قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة، الأمر الذي رفضه أعضاء البرلمان.
فيما قالت أماني عفيفي، استشاري السياسة الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنَّ الجهاز حريص على الاستثمار والحفاظ على صورة مصر في الخارج.
وأكدت أنَّ الجهاز يعد ضمانًا لحماية الاستثمار ورجال الأعمال، مبينًة أنَّه الضامن الرئيسي لخلق أجواء تنافسية، مشيرة إلى أنَّ الضبطية القضائية أمر قانوني وغير مخالف، وسبق للجهاز أن مارسها أعوام 2207، 2009، 2010.
من ناحيته، تساءل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة عن الدلائل والتحريات اللازمة التي تستوجب استخدام سلاح الضبطية القضائية ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
ولفت إلى أنَّه إن كان الغرض من المداهمة أو استخدام سلطة الضبطية القضائية تغطية موقف مُعين وتبرئة ذمة دون أساس يصبح "طعنة في ظهر الاستثمار"، حسب وصفه.
{long_qoute_2}
ورد محمد سمير، الباحث القانوني بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قائلًا إن المداهمة تمت بناء على بلاغ مقدم من إحدى شركات التصدير يتهم بعض أعضاء المجلس التصديري بممارسات احتكارية، مؤكدًا أنَّه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيل تلك البلاغات التي يكفل قانون الجهاز بسريتها.
ورد النائب فرج عامر رئيس اللجنة قائلًا: "أمال انتوا جايين ليه، إحنا هنا لتوافر كل المعلومات أمام مجلس النواب، الكلام دا مرفوض، مطلوب رد من الجهاز على مجلس النواب فى قضية شائكة، ومن يحضر لا يسترسل أحاديث ومن حق البرلمان الحصول على كافة المعلومات، والضبطية القضائية لا يجوز استخدامها فى إثارة مشكلة أو قضية ولا يفصح عن سببها ولا حتى عن نتائجها".
