انخفاض سعر الأسمنت 100 جنيه في أسواق الإسكندرية
انخفاض سعر الأسمنت 100 جنيه في أسواق الإسكندرية
- أسمنت العامرية
- أسمنت بورتلاند
- ارتفاع اسعار
- البيع والشراء
- التهرب الضريبي
- الشركات المنتجة
- الشركة العربية للأسمنت
- أسعار الأسمنت
- الأسمنت
- أسمنت العامرية
- أسمنت بورتلاند
- ارتفاع اسعار
- البيع والشراء
- التهرب الضريبي
- الشركات المنتجة
- الشركة العربية للأسمنت
- أسعار الأسمنت
- الأسمنت
شهدت أسعار الأسمنت بأسواق الإسكندرية تراجعًا ملحوظاً، اليوم، حيث انخفض سعر الطن أكثر من 100 جنيه للمستهلك، ووصل المتوسط إلى 900 بدلاً من 1100 جنيه، ويأتي الانخفاض بعد الزيادات المتتالية التي يشهدها السوق بشكل متكرر ومبالغ فيه.
قال علي السيد، تاجر بيع مواد البناء، في منطقة العطارين، إن هناك انخفاض واضح في أسعار الأسمنت، بعد الزيادة الكبيرة التي واجهناها الشهور الماضية، وانخفاض الأسعار يزيد من حركة السوق في البيع والشراء، وبالتالي يؤدى إلى الانخفاض تدريجيا"، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 900 جنيه للطن، بعد أن كان سعره 955 جنيه، وأسمنت بورتلاند طرة 880 جنيهًا للطن، بعد أن كان سعره 950 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 870 جنيهًا للطن، بعد أن كان 1000 جنيه للطن.
أما سعد العمدة "مقاول" أكد أن انخفاض سعر الأسمنت يؤدي إلى خروج الأسواق من حالة الركود التى تواجهها، وهذا سيؤثر على سوق العقارات، بعد أن شهد قفزة كبيرة في الأسعار عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار طن الأسمنت والحديد، مؤكدًا "انخفاض سعر الأسمنت 100 جنيه مش هيفرق معانا لكن هيفرق مع المواطن البسيط".
وقال محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التعليمات التي أصدرها الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بوقف تراخيص البناء حتى بداية العام الجديد، هو السبب الرئيسي في الركود التام في أسواق مواد البناء والتي وصل إلى 90%، وتسبب في توقف حركة البيع والشراء، موضحًا أن الركود اضطر التجار لانخفاض السعر لأكثر من 100 جنيه، لتشجيع المواطنين والمقاولين علي الشراء.
وأضاف "مخيمر" أن هناك بوادر انفراجة في الأسعار مع بداية العام الجديد، من خلال مساعٍ جادة بين الشعبة والمسؤولين، لمواجهة التجار والتضارب الحادث في الأسعار من قبل الشركات المنتجة للأسمنت في المحافظة، واتخاذ خطوات تصعيدية، مثل المقاطعة، ردًا على عدم تحديد سعر قطعي للطن، وقيام الشركات بتغيير سعر الطن كل يومين أو ثلاثة ما يتسبب في تكبد التجار والوكلاء خسائر كبيرة، نتيجة عدم الاستقرار على السعر ما يودى بهم في النهاية إلى التهرب الضريبي.
وأشار إلى أنه نتيجة هذا التلاعب وعدم الاستقرار على سعر موحد لطن الأسمنت من قبل الشركات، تسبب في إحالة 430 تاجرًا ومتعهدًا إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي دون وجه حق، وإحالة 360 تاجرًا من المتعاقدين مع شركة أسمنت العامرية، و117 تاجرًا من المتعاقدين مع شركة أسمنت الإسكندرية "بروتلاند".