حازم منير: تعديل "الجمعيات" أعطى انطباعا بانتهاء "فوبيا حقوق الإنسان"
حازم منير
قال حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية أعطت انطباعًا بإنهاء مرحلة الفوبيا تجاه منظمات المجتمع المدني، وتصويب بعض العوار في القانون، ويفهم من هذا رغبة رئاسية في حوار يعيد الأجواء الإيجابية بين كل الأطراف فيما يتعلق بالعمل الأهلي.
وأضاف "منير"، لـ"الوطن"، "أعتقد أننا نحتاج إلى مناخ حوار جاد وإيجابي ينتج تشريعًا يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الأمن القومي وبين قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل بشكل مستقل في إطار القانون، ويعيد لها مكانتها كشريك للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة من أجل بناء الدولة الوطنية".
وتابع أن هذه التطلعات لن تتحقق بسهولة، إذ يتطلب ذلك الأمر أن القانون ينبغي أن ينحاز إلى استقلال العمل الأهلي وعدم تدخل جهة الإدارة في الترخيص بالتأسيس وممارسة النشاط، وأن يصبح القضاء هو المرجعية الوحيدة لحسم أي خلافات بين جهة الإدارة ومؤسسات العمل الأهلي.
وأكد ضرورة توافق نصوص التشريع مع القواعد العامة بشأن سلطة جهة الإدارة لإصدار القرارات المطلوبة وأن يصبح عدم صدور قرارات بشأن التمويل قبولًا أو رفضًا خلال 60 يومًا بمثابة قبول بحق التمويل اتساقًا مع الثوابت القانونية العامة وليس كما ينص القانون القائم حاليًا.
وطالب بأن يتضمن القانون ضوابط صارمة وأدوات تنفيية جادة لقبول منح التمويل بشكل عام والرقابة عليها وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية في المواد المتعلقة بالمخالفات فلا يمكن تصور قانون ينظم عمل تطوعي يتضمن عقوبات بالسجن على أخطاء إدارية بسيطة.
واختتم تصريحاته قائلا، "ما سبق هو مجرد ملاحظات عامة: "أتمنى أن لا نشاهد إجراءات وقرارت تعيد إنتاج ما سبق أن تحفظ عليه المجتمع المدني وانحاز له الرئيس، وعلى الحكومة واللجنة التي تم تشكيلها أن تستوعب جيدا التوجيهات الرئاسية ولن تعيد إنتاج ما جرى في ظل مناخ الفوبيا من الجمعيات الأهلية قبل عامين، واعتقادي أن اللجنة ستعمل جاهدة على تكريس توجهات التصريح الرئاسي لإنهاء المناخ السلبي الذي كان قائما من قبل ولإزالة القيود عن العمل الأهلي".