وذَكر برفض المصريين للإخوان.. 6 سنوات على مليونية للثورة شعب يحميها

10:15 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

إعلان دستوري محصن، كان بمثابة الشرارة التي فجرت الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسها المعزول محمد مرسي عام 2012، حيث خرج ياسر علي، المتحدث باسم المعزول يوم 22 نوفمبر 2012، للإعلان عن بعض التعديلات الدستورية التي تحصن قرارات مرسي وتجعلها غير قابلة للطعن، في تعدٍ واضحٍ على اختصاصات المحكمة الدستورية.

إعلان المعزول، أثار الغضب الشعبي، لتخرج بعده بخمسة أيامٍ مظاهرات حاشدة لرفض القرارات التي تضمنت تحصين مجلس الشورى الإخواني، والجمعية الدستورية لكتابة الدستور، ذات الأغلبية الإخوانية، ضد الحل من أي جهة قضائية، ليضمن كتابة دستورٍ يخدم أهواء ومصالح الجماعة، بالإضافة إلى سيطرته على سلطة تعيين النائب العام، والتي توافق اليوم ذكراها السادسة.

الأحزاب والقوى السياسية اجتمعت اعتراضًا على تغول المعزول على السلطة القضائية، وخرجوا ببيان أكدوا فيه أن ما أصدره مرسى يعتبر جريمة كاملة تحت اسم الإعلان الدستورى المكمل، مضيفين أنه يمثل انقلابا رسميا على الشرعية التى أتت به إلى الحكم وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة وتصنع دكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له لا فى أيام مبارك ولا حتى فى أيام قلاوون والحاكم بأمر الله.

واعتبر بيان القوى السياسية أن مرسي أصدر الإعلان الدستوري ليمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية، وأسقط الزيت على النار وبالتالى أشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى، مختتمين بدعوة الجماهير للنزول فى مليونية حاشدة بميدان لإسقاط الاعلان الدستورى والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية.

وفي مثل هذا اليوم، 27 نوفمبر من عام 2012، خرجت الجماهير من مختلف الفئات والقطاعات في مظاهرات حاشدة في معظم محافظات مصر، تحت اسم للثورة شعب يحميها، اعتراضًا على تحصين المعزول لقراراته، وتركزت المظاهرة الرئيسية في مليونية ميدان التحرير، التي شارك فيها نادي قضاة مصر، واصفًا الإعلان الدستوري في بيان له بـالمنعدم، كما شاركت نقابة المحامين بمسيرة توجهت من النقابة إلى ميدان التحرير، منددين بالتغول على السلطة القضائية، ودعا ائتلاف دعم السياحة، العاملين بالسياحة والغرف السياحية والنقابات إلى إعلان إضراب عام والاعتصام بميدان التحرير، احتجاجا على الإعلان الدستوري، وقرارات المعزول.

وردد المتظاهرون في ميدان التحرير وباقي ميادين مصر، هتافات تطالب برحيل مرسي عن الحكم، وتندد بحكم الجماعة الإرهابية، وسيطرة الجماعة ومرشدها على القرارات المصيرية للبلاد، وترددت هتافات مثل الشعب يريد إسقاط النظام وارحل ارحل وبيع بيع.. بيع الثورة يا بديع ويسقط يسقط حكم المرشد.

وجاء رد مسئولي الجماعة الإرهابية والمنتمين لها وتابعيها على المظاهرات الحاشدة، ليمثل منتهى التعنت والعناد وعدم الاستجابة لمطالب الملايين، حيث خرج ياسر علي المتحدث باسم المعزول ليؤكد عدم التنازل أو التراجع عن الإعلان الدستوري المحصن، وهو ما أكده كذلك محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، حينها.

فيما اعتبر محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة الإرهابية، أن عدد المتظاهرين فى التحرير المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسى يتراوح بين 50 وـ 100 ألف، في إنكارٍ للواقع، مضيفًا أن المؤيدين سيكونون 20 ضعفا على الأقل، مستشهدا بالاستفتاءات التى أجريت على بعض المواقع الإلكترونية.

فيما وصف المرشد الأسبق للجماعة محمد مهدي عاكف المظاهرات المليونية في مصر بأنها مجرد تهريج، منكرًا أن تكون غضب شعبي، في الوقت الذي أكد فيه محمود غزلان، المتحدث الإعلامي عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن المتظاهرين ضد الإعلان الدستوري المحصن، لا يمكن أن تتحقق مطالبهم على الإطلاق.