د. محمد بسيونى د. محمد بسيونى ماسبيرو التائه بين الإهمال والمغضوب عليهم
الخميس 29-11-2018 | PM 10:09

شهد أغسطس الماضى صدور ثلاثة قوانين هامة تنظم حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام، حيث صدر القانون 175 / 2018 لمكافحة الجرائم التى قد ترتكب عبر الإنترنت.. وتلاه القانون 180 / 2018 الخاص بتقنين عمل المجلس الأعلى للإعلام، الجهة المنوط بها تنظيم كل أشكال العمل الإعلامى المقروء والمسموع والمرئى والإلكترونى والإعلانى فى مصر، ثم صدر القانون 179 / 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة التى تنظم وتدير عمل المؤسسات والصحف القومية المملوكة للدولة، وحتى الآن غاب عن المشرع إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام التى من المفترض أن تنظم وتدير العمل فى قنوات الإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة؟؟

ولا نعرف كيف سقط من اهتمام البرلمان حقيقة أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون الهيئة الوطنية للصحافة، على اعتبار أنها وسائل إعلام مملوكة للدولة بحكم الدستور 2014 ولها وظائف متطابقة فى خدمة المجتمع وعليها مسئوليات تكاملية فى إطار أهداف الإعلام العام!!

والحالة تضيف مزيداً من الغموض حول واقع ومستقبل قنوات ماسبيرو الإذاعية والتليفزيونية، وقد أصبح الإهمال والتعثر وتضارب القرارات وتشوش الرسائل الإعلامية مشاكل يومية تعانى منها الكفاءات الكبيرة فى الصرح العريق وتنعكس على معدلات الاستماع والمشاهدة والتأثير لدى الجمهور.. وكنا نتمنى أن نرى تقييماً علمياً لأداء مؤسسات تنظيم الإعلام الثلاث (الأعلى والهيئتين) قبل صدور القانونين الجديدين لتلافى ما قد تظهره الدراسة العلمية التقييمية.. ونرى أن غياب قانون الهيئة الوطنية للإعلام يمثل خطورة شديدة على العمل الإعلامى فى ماسبيرو بما يمثله من قيمة إعلامية مفقودة وأموال ضخمة من أموال الدولة تنفق عليه فى ظل ارتباك يصيب الإدارة نتيجة عدم صدور القانون أو الإشارة بقرار تشريعى إلى استمرار العمل بالقانون الحالى حيث أهمل البرلمان الحالة كلياً!!

وللأسف لم نر من نقابة الإعلاميين فعلاً ولا قولاً فى مشكلات ماسبيرو وكأننا نعامل مغضوباً عليهم دون أن نفسر أسباب الغضب أو ثواب وعقاب يحدده القانون.. ندعو لماسبيرو بالخير.. والله غالب.

تعليقات الفيس بوك

المقالات الاكثر قراءة

عاجل