"عاشور": حريصون على أموال "المحامين" ولا يوجد مخاطرة بمشروع المستشفيات
سامح عاشور
جدد سامح عاشور، نقيب المحامين، تأكيده أن مشروع الـ3 مستشفيات والمول التجاري، لن تدفع فيه النقابة "مليما"، ولن تعرض أموال المحامين لأي مخاطر.
وقال سامح عاشور، خلال كلمته بافتتاح معهد المحاماة بالمنوفية، اليوم، "شرط مجلس النقابة على جهة التمويل، أن تكون المشروعات هي الضامن الوحيد لسداد القرض، وهو ما تم وضعه ضمن بنود العقد الذي صاغه هيئة المكتب".
وأوضح "عاشور" أن القرض بقيمة 172 مليون يورو، بنسبة فائدة 1.43 % سنويا، مع فترة سماح 3 سنوات للإنشاءات على أن يسدد على 20 عاما، كما نص التعاقد أن القضاء المصري وحده هو المخول بنظر أي نزاع قد يحدث.
وأشار إلى أن "وزارة الإنتاج الحربي أكدت جدوى المشروع اقتصاديا، وهي المشرفة عليه، وهي من اختارت الشركة المنفذة له، بصفتها استشاريا للنقابة، كما تعاقدنا معها سابقا لبناء مبنى النقابة العامة، وأندية أسوان والأقصر والمنيا، على أن تتولى شركة متخصصة في إدارة مثل تلك المشارع إدارته عقب إنشائه، وتسدد الأرباح لأقساط القرض ويقسم الباقي بين النقابة والشركة".
وتابع، "البعض يحاولون استخدام ألاعيب انتخابية لتضيع تلك الفرصة العظيمة على النقابة، وإضافة مبلغ 172 مليون يورو ضمن أموال المحامين دون أي خطورة على أرصدة وممتلكات النقابة"، مشددا على أنه "لا أحد أحرص منا على أموال النقابة، ونحن مفوضون من الجمعية العمومية للنقابة بإدارتها".