«طرق الأبواب» ترسم خريطة تعاون جديدة بين «القاهرة» و«لندن»
ممثلو الحكومة المصرية خلال الاجتماعات
اختتمت بعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، فعالياتها الجمعة الماضية بالعاصمة البريطانية لندن ومدينتى مانشستر وليفربول، والتى استهدفت دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وإطلاع كبار المسئولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، والترويج لفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.
شهدت البعثة مشاركة واسعة من الوزراء والحكوميين ورجال الأعمال والدبلوماسيين، يتمثل أبرزهم فى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وخالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، والسفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز، وطارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، ونحو 50 شركة مصرية. ازدحم جدول أعمال البعثة بالعديد من اللقاءات والاجتماعات فى العاصمة البريطانية لندن، التى تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حالياً، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.
الحكومة المصرية تؤكد من لندن: لدينا نظرة توسعية للتعامل مع الشركات الأجنبية.. وسياسات الإصلاح هيأت الاقتصاد لجذب الاستثمارات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السياسات الإصلاحية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية منحت الاقتصاد المصرى القوة والثبات والقدرة على امتصاص أزمات الأسواق الناشئة، التى أثرت سلباً على كثير من بلدان العالم خلال الفترة القليلة الماضية، وأكد خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب بلندن، حرص الحكومة المصرية على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، مضيفاً أن الحكومة تعكف حالياً على مواصلة جهود تحسين مناخ أداء الأعمال وتحفيز حركة الاستثمار، مشيراً إلى وجود خطة طموحة للتحول نحو دولة رقمية إلكترونية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتابع وزير المالية أن الحكومة تعمل أيضاً على استكمال خطط رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين شبكة الضمان الاجتماعى لدعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً، مشدداً على أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال المزيد من رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع الحكومة للوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصرى لنحو 5.8% بنهاية العام المالى الحالى 18/2019، وأضاف أن الحكومة غير قلقة بمؤشرات التضخم المؤقتة التى سجلها الاقتصاد المصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، مستبعداً حدوث أى موجات تضخمية داخل السوق خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لخفض نسبة التضخم لأقل من 10% بنهاية العام المالى، كما نوه إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض عجز الموازنة لنحو 5% بحلول عام 2021، وأكد معيط أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى سينتهى فى شهر يونيو من العام المقبل، موضحاً أن الحكومة تدرس خلال الفترة الراهنة صياغة طريقة التعامل مع صندوق النقد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن السوق المصرية شهدت خلال العامين الماضيين سلسلة من الإجراءات والقرارات على الصعيدين التشريعى والاقتصادى دعمت بدورها نظرة كافة فئات المستثمرين نحو الاستثمار بالسوق المصرية، وبصفة خاصة بمنظومة سوق رأس المال، خاصة القرارات المتعلقة بخطة الحكومة لسد عجز الموازنة بجانب الإصلاحات الهيكلية على صعيد السياسة النقدية للدولة، وأضاف رئيس البورصة خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب بالعاصمة البريطانية، أن الإصلاحات الاقتصادية بداية من قرار تحرير سعر الصرف تعد من أكثر الإصلاحات جرأة فى العقود الأخيرة فى مصر، خاصة أن مشاكل الاقتصاد المصرى الهيكلية دائماً ما كان يتم تجنب التعامل معها بشكل مباشر، وأوضح أن المنظومة حالياً تتمتع بمجموعة من القوانين والتعديلات التى تم إجراؤها فى الفترة الأخيرة، مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية وغيرها، ما يؤكد التزام الحكومة الواضح وخطتها للاستمرار بتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل مواتية، وهو ما ساهم فى زيادة صافى تدفقات المستثمرين الأجانب فى البورصة 8 مليارات جنيه، وارتفاع قيمة الطروحات إلى 5٫2 مليار جنيه، مقارنة بطروحات قيمتها 3٫9 مليار جنيه خلال العام الماضى 2017، وأشار إلى أن إدارته تعكف على تنفيذ استراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية لتنمية دورها التمويلى وزيادة قاعدة المتعاملين والشركات المدرجة بها، ممثلة فى خلق بيئة تداول جاذبة على صعيد الأدوات المتاحة وتنوع الشركات المدرجة، بالإضافة إلى محاكاة عدد من الأسواق الخارجية لتطبيق وتفعيل أفضل الممارسات الداعمة لرفع كفاءة السوق، وأوضح أن تحقيق معدلات نمو مستدامة فى أى سوق مالية يتطلب قنوات تمويلية قوية، وهو ما يقتصر فى مصر على الاقتراض أو الأسهم، ومن ثم فزيادة تنشيط سوق المال ينعكس بدوره على دعم معدلات النمو المستهدفة عن طريق توفير تمويل لخطط وتوسعات الشركات المستهدفة، متوقعاً أن تسهم التطورات الحالية على صعيد معالجة المشاكل الرئيسية لمنظومة الاقتصاد سواء السياسة النقدية أو سهولة دخول وخروج الأموال، فى دعم قدرة البورصة على جذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية والتوسع فى التمويلات المقدمة لشريحة الشركات المدرجة بها، وأوضح أن إدارته بذلت جهوداً كبيرة لتحسين بيئة التداول وتهيئة السوق لاستقبال مزيد من الاستثمارات غير المباشرة واستغلال النظرة الإيجابية طويلة الأجل لكافة المستثمرين، حيث شهد العام المنصرم تطويراً فى البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، وتحديث معدلات الإفصاح ومضمونها وقواعد الحوكمة، بالإضافة إلى تطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة.
رئيس «البورصة»: التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة حسّنت بيئة التداول.. ورئيس «هيئة الاستثمار»: خفضنا فترة تأسيس الشركات إلى 30 يوماً بدلاً من 3 سنوات
وعلى صعيد أبرز الأدوات المستهدفة، توقع تفعيل آلية العقود المشتقة من أسعار الأوراق المالية قريباً، بالإضافة إلى استمرار دراسة عدد من التجارب الخارجية المطبقة لأداة الصكوك لدعم قدرة السوق على تحقيق أكبر استفادة مماثلة قبل مراحل التطبيق، مؤكداً أن البنية التكنولوجية للسوق جاهزة لتفعيل أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات.
وأشار فريد إلى أن إدارته تولى أهمية كبيرة أيضاً لعملية التدريب والتوعية المالية، إدراكاً منها لأن ذلك هو السبيل نحو تطوير واستمرارية صناعة الأوراق المالية، وخلق كوادر شابة مدربة ومؤهلة ليس فقط على مستوى الاستثمار والادخار فى البورصة بل والانضمام إلى فريق العمل بصناعة الأوراق المالية لتطويرها.
وقال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى قادتها الدولة على مدار العامين الماضيين جعلت مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار بالمنطقة.
وأكد خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى إحدى فعاليات بعثة طرق الأبواب بالعاصمة الإنجليزية لندن، على التزام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاستمرار فى تطبيق مزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق أهداف الدولة، المتمثلة فى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر بشكل مستدام، مع دعم القطاع الخاص بكل الوسائل التى يحتاجها من أجل ضمان توفير الحماية والأمن للمستثمر، وحفظ مكانة مصر كدولة رائدة تملك إمكانيات بشرية واقتصادية ضخمة.
وزير المالية: ندرس شكلاً جديداً لعلاقة مصر بصندوق النقد عقب إتمام البرنامج الحالى فى يونيو 2019
وأضاف «عادل» أن برنامج الإصلاح المصرى شمل تشريعات جديدة تخدم المستثمرين من حيث تقليص فترة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، لتصل إلى 30 يوماً حالياً، مقابل 3 سنوات فيما مضى، موضحاً أن الخريطة الاستثمارية تتيح نحو 7 آلاف فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين الراغبين فى التوسع بالسوق المصرية. أكد خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية باتت تمتلك بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمار والمستثمرين، من خلال خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتطورة.
وأضاف «عباس» خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب، أن الدولة تعكف الفترة الحالية على تنفيذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدن الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة، والقادرة على توفير فرص استثمارية واعدة لجميع الشركات العاملة فى السوق المصرية وغيرها من الشركات الدولية.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء فى مصر ساهم بشكل جيد فى معدلات نمو البلاد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع الاستمرار فى قيادة معدلات النمو بفضل الفرص الكبيرة المتاحة داخل السوق.
كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن إجراء تعديلات على قانون رقم 67 لسنة 2010 والخاص بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ppp، على أن يتم الانتهاء من تلك التعديلات خلال ثلاثة أشهر. وأضاف «حنورة» خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب، أن تعديلات قانون الشراكة سيتضمن قواعد جديدة للمساهمة فى عملية طرح المشروعات، بالإضافة إلى تضمين مبادرات القطاع الخاص، إلى جانب إتاحة التعاقد بنظام الأمر المباشر وفقاً لمجموعة من الضوابط الحاكمة لضمان الوضوح والشفافية للمستثمرين.
وأوضح أن الدولة المصرية تعكف على تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات المرافق والبنية التحتية والتى تضم تنفيذ شبكة طرق وأنفاق ومطارات جديدة، وهو ما يستهدف خدمة المواطن وتحقيق التكامل داخل المدن الجديدة التى يتم تنفيذها، لافتاً إلى أن نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيسهم فى الإسراع بمعدلات تنفيذ كل هذه المشروعات.