تفاصيل اتفاقية «العربية للتصنيع والإنتاج الحربى» لتطوير 33 صناعة استراتيجية
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع الفريق عبدالمنعم التراس
تنفرد «الوطن» بنشر التفاصيل الكاملة للاتفاق الذى توصلت إليه قلعتا الصناعة العسكرية والمدنية فى مصر، الممثلتان فى الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبدالمنعم التراس، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى بقيادة اللواء دكتور محمد سعيد العصار، لتوطيد التعاون بين الجانبين، والتكامل بينهما، من أجل تطوير 33 صناعة استراتيجية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
البداية كانت بعد عامين من حرب أكتوبر المجيدة، حين تلاقت الإرادة السياسية للدول العربية على ضرورة إنشاء كيان صناعى عسكرى ضخم، لتُساهم مصر بعدد من أكبر المصانع الحربية الموجودة لديها، بشراكة مع دول السعودية، والإمارات، وقطر، لتؤسس كياناً عسكرياً دولياً عربياً ضخماً تحت مُسمى الهيئة العربية للتصنيع، قبل أن تنسحب تلك الدول العربية من الهيئة، عقب معاهدة السلام «المصرية- الإسرائيلية»، لتصبح «العربية للتصنيع» مملوكة بالكامل للدولة المصرية، مع الاحتفاظ بصفتها الدولية.
ويوماً بعد يوم، تطورت الصناعات الحربية المنتَجة داخل «العربية للتصنيع»، حتى وصلت لـ13 مصنعاً وشركة تعمل فى عدة مجالات، مقابل 4 مصانع فى نشأتها عام 1975، لتوجه جزءاً كبيراً من فائض إمكانياتها فى الصناعة العسكرية للإنتاج المدنى، وهو النهج الذى اتبعته أيضاً مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، إلا أن التعاون المشترك بين الجانبين كان فى موضوعات بعينها، قبل أن تتجه الإرادة السياسية للجانبين إلى التكامل الكامل، من أجل تطوير الصناعتين الحربية والمدنية بمصر.
«التراس» لـ«الوطن»: الاتفاقية تتضمن التعاون فى الصناعات العسكرية والمدنية وفقاً لسياسة الدولة بـ«تفضيل المنتج المحلى»
وقع الاتفاق أواخر شهر سبتمبر الماضى، كل من اللواء مهندس محمود زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب لها.
وكشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التعاون بين قلعتى الصناعة العسكرية المصريتين يتضمن 33 مجالاً وصناعة استراتيجية يتعاون فيها الجانبان لتطويرها.
وأضاف «التراس» أن اتفاق التعاون بين الجانبين يهدف لإقامة تعاون مباشر ووثيق بين «العربية للتصنيع» و«الإنتاج الحربى»، وذلك فى المشروعات المنفذة داخل أو خارج مصر فى جميع المجالات والأنشطة لتنفيذ المشروعات القومية بالدولة، وذلك لما يمتلكه الطرفان من خبرات صناعية عميقة، ومتراكمة، ومتعددة المجالات.
مستشار الهيئة: تنفيذ البحوث الخاصة بالقوات المسلحة داخل الأفرع الرئيسية والمشاركة فى الإنتاج الكمى.. وملتزمون بـ«السرية»
ويؤكد رئيس «العربية للتصنيع» وجود إمكانيات ومقومات رأسمالية، ومؤسسية، وتكنولوجية، وبنية تحتية كبيرة، لدى «قلعتى الصناعة المصريتين»، تؤهل لتصنيع جميع الصناعات المدنية والعسكرية مما يمكنهم من تنفيذ المشروعات، وتوفير الاحتياجات فى معظم المجالات بدرجة عالية من الدقة والكفاءة والجودة.
وشدد «التراس» على أن الجانبين يسعيان لتطوير الصناعات المصرية، سواء الحربية أو المدنية، عن طريق التعاون مع الشركات الصناعية الكبرى فى الدول المتقدمة.
وتابع: «التعاون بين الجانبين سيحقق مصلحة عامة مؤكدة، تتمثل فى الاستغلال الأمثل للموارد، والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى، وترشيد الموارد المالية»، مشدداً على أن «اتفاق التعاون الوثيق»، سيكون أساساً للعقود التى سيتم إبرامها بين الطرفين فى وقت لاحق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل بينهما.
من جهته، قال العميد وليد محمد عبدالعليم، المستشار الإعلامى للهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة و«الإنتاج الحربى» تمتلكان قدرات بشرية وفنية لتنفيذ المشروعات الصناعية، وإنتاج وتجهيز ورفع كفاءة وصيانة الآلات والمعدات ووسائل النقل، ومعدات وأجهزة شئون البيئة، والمستلزمات التى تُساهم فى توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الحالية، والتنموية بالدولة فى إطار خطة التنمية، والتى من شأنها تحقيق أهداف الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، والتى تعود بالنفع على الدولة.
«وليد»: الشراكة تتم بموجب عقود منفصلة تتضمن الشروط والمواصفات والأسعار مع عدم الإفصاح عن التفاصيل قبل 5 سنوات من انتهاء مدة التعاقد
وقال «عبدالعليم»، لـ«الوطن»، إن المادة الثانية من «اتفاقية التعاون» تنص على: «اتفق الطرفان على تعاون وتكامل الوحدات الإنتاجية بكل من وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، لتلبية مطالب خطط التنمية للدولة، وتعميق الصناعة المحلية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ومعاونة أجهزة الدولة لمجابهة التحديات المختلفة التى تواجه خطط التنمية بكل محافظات الدولة، وإنشاء البنية التحتية والتعاون فى مجال التدريب، ونقل الخبرة، والبحوث، وتبنى واحتضان الابتكارات والاختراعات الجديدة لشباب مصر، للتعاون مع باقى المراكز البحثية والجامعات المصرية».
وعن التعاون فى مجال الصناعة العسكرية، قال مستشار «العربية للتصنيع» إن الاتفاق ينص على: «التخطيط لاستغلال الإمكانيات المتاحة من خلال الطرفين للمساعدة فى إنتاج وتصنيع وصيانة المعدات والمهمات العسكرية لتلبية مطالب الدولة بالداخل والخارج».
ولفت «عبدالعليم» إلى أن الجانبين سيتعاونان فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى إنتاج وتصنيع وتوريد محطات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرات واستخدامات مختلفة، فضلاً عن التعاون فى مجال ترشيد استخدام الطاقة، والمياه، والكهرباء باستخدام «الذكاء الصناعى».
وفى مجال «الإلكترونيات ونظم المعلومات»، ينص الاتفاق، حسب مستشار «العربية للتصنيع»، على إنتاج وتصنيع وتوريد الأجهزة والمعدات الإلكترونية، وأجهزة الاتصال، وتصميم، وتشغيل البرامج لصالح التطبيقات المختلفة، ونقل وتوطين علوم البرمجيات وتطبيقاتها، وتقديم المعاونة لأجهزة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى.
وعن تصنيع وسائل النقل، قال «عبدالعليم» إن التعاون بين الجانبين سيكون فى تصنيع وإنتاج ورفع كفاءة وتوريد وصيانة عربات السكك الحديدية بمختلف درجاتها وأنواعها، والاشتراك فى تنفيذ منظومة التحكم، والاتصالات، والإشارات، وفى مجال مترو الأنفاق يتضمن التعاون إنتاج وتصنيع ورفع كفاءة وصيانة عربات مترو الأنفاق، وتجهيزاتها الداخلية المختلفة، فضلاً عن الاستعداد والتجهيز لإنتاج وتوريد وصيانة القطار الكهربى، وتجهيز عربات القطار الكهربى داخلياً بمختلف الطرازات، فضلاً عن الاستعداد الجيد لتصنيع «المونوريل» من خلال إقامة تحالفات، ومتابعة ما تم استحداثه فى هذا المجال.
وفى مجال أنظمة المراقبة والتأمين، قال إنه يتضمن التعاون فى مجال تصنيع عربات الإطفاء وأنظمة الإنذار، وتجهيز العربات بمختلف أنواعها بمعدات الإطفاء اللازمة لها، وتصنيع وإنشاء وإنتاج شبكات أنظمة الإطفاء والإنذار داخل المؤسسات والمبانى الحكومية، وأنظمة التأمين وكاميرات المراقبة، وإنشاء منظومة للتأمين باستخدام شبكات كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل اللازمة، وتصنيع وتدبير البوابات الأمنية، وتصنيع وتدبير أجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات.
وفى مجال تحسين البيئة، يوضح مستشار «العربية للتصنيع» أن التعاون يتضمن إنتاج وتوريد آلات ومعدات رفع المخلفات وتحسين البيئة، وتجهيز العربات الخاصة برفع المخلفات وكبس ونقل القمامة، وتنظيف الشوارع، وإنتاج وتصنيع حاويات القمامة، وإنتاج أفران الفحم النباتى صديق البيئة، وإنتاج محارق النفايات الطبية الخطرة.
وفى مجال معالجة المياه، يشير العميد وليد إلى أن التعاون فيها ينقسم إلى مجالين، الأول هو «التحلية»، وذلك عبر إنشاء محطات تحلية مياه البحر بطاقات واستخدامات مختلفة، والثانى هو «التنقية»، ويتم عبر إنشاء محطات تنقية مياه الشرب بتكنولوجيات، وبطاقات، واستخدامات مختلفة، وإنشاء محطات معالجة وإعذاب مياه الآبار، وتصنيع وإنتاج فلاتر المياه المنزلية، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى بطاقات مختلفة.
ويلفت مستشار «العربية للتصنيع» إلى أن الاتفاقية تتضمن المشاركة فى تنفيذ البحوث الخاصة بالقوات المسلحة داخل «الأفرع الرئيسية»، أو الإدارات المختلفة بداخلها، للوصول إلى عينة البحث المطلوبة، واختبارها، ثم المشاركة فى الإنتاج الكمى لتلك البحوث بعد تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.
أما البحوث المدنية، فيوضح «عبدالعليم» أنه سيتم الاشتراك فى بحوث لتطوير المنتجات المدنية المختلفة للجانبين، والعمل على إنتاج منتج مدنى جديد وتسويقه فى السوق المصرية، فضلاً عن المشاركة فى أى مجالات أو مشروعات أخرى فى إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية الشاملة.
ويشدد مستشار «العربية للتصنيع» على أن الجانبين ملتزمان بسرية المعلومات والبيانات التى تخص شركات ومصانع الطرفين.
ويوضح «عبدالعليم» أن الجانبين ملتزمان بالحفاظ على سرية التعاقدات لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ كل منها.
ويشير مستشار «العربية للتصنيع» إلى أن الاتفاق سيتم تنفيذه بموجب عقود منفصلة، تتضمن الشروط، والمواصفات، والأسعار، موضحاً أن أى خلافات قد تنشأ بين الجانبين حول تفسير بنوك اتفاقية التعاون أو أثناء التنفيذ تُحل عبر التنسيق المباشر بين الطرفين بـ«الطرق الودية».
ويجوز لأى من الطرفين إنهاء البروتوكول عن طريق إخطار الطرف الآخر قبل إلغائه بـ6 أشهر، حسب «عبدالعليم»، الذى يوضح أن ذلك لا يؤثر فى التعاقدات التى تمت بناءً عليه قبل إلغائه.