«الصناعة» ترفض رسوم الحماية على الحديد التركى.. و«أبوهشيمة»: «خدوا المصانع وشغلوها»

رفض منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم حماية على واردات الحديد التركى، وقال إن اتخاذ قرار فرض رسوم الحماية مرهون بدخول شحنات جديدة إلى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وأضاف وزير التجارة والصناعة فى تصريحاته لـ«الوطن» أن وزارته تضع فى الاعتبار السيطرة على أسعار الحديد المحلية التى تجاوزت 5 آلاف جنيه للطن خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن تسعير إنتاج المصانع مرتبط بتغير سعر الدولار الذى يتجه نحو الارتفاع منذ 10 أيام، ما يعنى أن رفع أسعار حديد التسليح فى السوق المصرية وارد. وأشار «عبدالنور» إلى أن واردات مصر من الحديد التركى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت نحو 3 آلاف طن خلال أكتوبر الماضى، ارتفعت إلى 22 ألف طن فى نوفمبر، ثم نحو 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الماضى، وفقاً لبيانات الشحنات التى جرى فحصها وأفرج عنها من الموانئ المصرية، لافتاً إلى أن إجمالى احتياجات السوق المصرية من حديد التسليح يصل إلى نحو 500 ألف طن شهرياً. وفى المقابل، أكد المنتجون أن شحنات الحديد التركى التى استقبلتها الموانئ المصرية تخطت 120 ألف طن خلال 90 يوماً، وقال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لـ«الوطن»: إن تراخى الجهات المسئولة عن حماية الصناعة الوطنية قد يؤدى إلى انهيارها، مضيفاً: «لو الحكومة مُصرة على موقفها، تاخد مفاتيح المصانع وتشغلها».