صندوق النقد: الخليج مطالب بمواصلة الإصلاح الاقتصادي بعد تقلبات النفط
صندوق النقد الدولي- أرشيفية
نشر صندوق النقد الدولي مدونة جديدة، اليوم، تؤكد أن التقلب الذي حدث مؤخرا في أسعار النفط زاد من ضرورة مواصلة الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو قوي ومستقر واحتوائي.
وتبحث الدراسة التي تحمل عنوان "التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي – مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي" في المنافع التي تحققها زيادة الانفتاح، كما تحدِّد الإجراءات اللازمة على صعيد السياسات.
وبحسب المدونة، فإن التجارة الخارجية في مجلس التعاون الخليجي تواصل نموها القوي، وإن شمل ذلك عددا محدودا من الصادرات غير النفطية.
وبحسب الدراسة، فإن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر تباطأت في السنوات الأخيرة رغم الإجراءات المتخذة للحد من الروتين الإداري وتقديم الحوافز للمستثمرين، في حين أكدت أن زيادة الانفتاح للتجارة والاستثمار الأجنبي يمكن أن تؤدي إلى رفع النمو في مجلس التعاون الخليجي من خلال خلق الوظائف، وتعزيز الإنتاجية باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع المعرفة، وإيجاد مناخ أعمال أكثر تنافسية.
ونصحت الدراسة، بسد الفجوات الإقليمية في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات لإحداث تحسن كبير في نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار يصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وأكدت أن تشجيع الصادرات عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية يمكن أن يحقق زيادة إضافية تتراوح بين 0.2 و 0.5 نقطة مئوية، في حين أن تشجيع الصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلبان سياسات داعمة له.