"محلية النواب" تمهل الحكومة 60 يوما لتقديم دراسة لتطوير منطقة الأزهر
السجينى
أمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني أمين الأغلبية البرلمانية، الحكومة مهلة، 60 يوما، لتقديم رؤية أو دراسة بشأن تطوير منطقة الأزهر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور مسؤولي محافظة القاهرة، وممثلي وزارات الداخلية والسياحة والآثار والتنمية المحلية؛ لمناقشة طلبات إحاطة بشأن معاناة منطقة الأزهر من مشكلات "الشكل العمراني، القمامة، الأسواق العشوائية والتكدس المروري".
وأوضح النواب مقدمو طلب الإحاطة، أن منطقة الأزهر تعد من أقدم المناطق الأثرية والسياحية، وتوجد بها العديد من المشكلات، من حيث الشكل العمراني، والعديد من المباني المهدمة والمنازل القديمة والعشوائية، وهذه المنازل الكثير منها معرضة للسقوط في أي وقت، ما يهدد حياة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى تعطي شكلا غير لائق أمام السياح، ما يؤدي إلى وجود انطباع سيئ لا يليق بهذه المنطقة وهي منطقة الأزهر والحسين، فما الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية من مراجعة كل التراخيص؟
وتضمنت طلبات الإحاطة، وجود مشكلة القمامة، في منطقتي الأزهر والحسين إضافة إلى مشكلة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والإشغالات وعدم وجود تنظيم، ما يعطي انطباعا بأن المظهر غير حضاري في المنطقة، علاوة على التكدس المروري والازدحام الشديد في منطقة الأزهر والحسين، سواء من حركة السيارات والأفراد وعدم وجود خطة مرورية واضحة لسهولة الحركة المرورية.
وقال اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن هناك خطة لتطوير المنطقة بالكامل ابتداء من مستشفى الحسين بمشاركة اجتماعية، ولكن هناك مشكلة في الإمكانات المادية، والتطوير لا يقتصر على التجميل والترميم فقط.
وأكد اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن سبب المشكلة هو التردد العالي للمواطنين على المنطقة، وكذلك أصحاب الأنشطة التجارية.
وتحدث الدكتور جمال مصطفى ممثل وزارة الآثار، وأكد أن هذه المشكلة جزء من مشكلات القاهرة التاريخية، وهي مشكلات متراكمة ولا بد من التعامل مع الوضع القائم، موضحا: "تعامل الوزارة قاصر على المناطق الأثرية، وننسق مع كل الوزارات المعنية، ولكن أي تحرك غير مدروس يؤدي إلى مشكلة كبيرة، ونتعاون مع محافظة القاهرة دائما لكن الحلول لا تكون جذرية بسبب تشابك المشكلات، وهناك حلول كثيرة والتنفيذ مرتبط بالشارع".
وتحدثت الدكتورة ريهام عرام مدير إدارة المحافظة على التراث بمحافظة القاهرة، قائلة: "هناك 6000 عقار طراز معماري أثري في مصر يمنع هدمها، والمحافظة لا تملك تطوير المباني ذات الطراز المعماري، ولا بد من تشريع لحل المشكلة، ورفعنا مذكرة لمجلس الوزراء لضرورة إيجاد تمويل للعقارات التى تحتاج لتطوير".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لا بد من التعامل بفقه الأولويات وتدبر الإمكانات، والنسق الحضاري أمر في غاية الأهمية، وآخر شيء في النسق الحضاري أن تنفق أموالا كثيرة على التجميل وأنت لديك مشكلة حقيقية في التخطيط والطرق والمرور والخدمات.
وانتهت اللجنة إلى منح الحكومة ممثلة في وزارات "المالية، التخطيط، الآثار، السياحة، التنمية المحلية، البيئة" مهلة 60 يوما لوضع الرؤية وعرضها على اللجنة، وسيعقد اجتماع بعد شهرين لعرضها.