"المالية": نهاية ديسمبر آخر مهلة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
جانب من المؤتمر
أكد أسامة توكل، مستشار أول وزير المالية للشؤن الضريبية، أن المهلة القانونية لتلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية ستنتهي 31 ديسمبر الحالي، وأن المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات تأخير سداد الضريبة ستنتهي ٢٧ من الشهر ذاته، داعيا الممولين لسرعة التقدم للمصلحة قبل انتهاء الفترة المسموحة، للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانونان.
وأوضح توكل، لقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أمس الأربعاء، برئاسة حسن حجازي وحسام نصر لشرح منظومة تحديث الإجراءات الضريبية، أن قانون إنهاء المنازعات يمثل طوق النجاة لجميع الممولين الذين لديهم خلافات مع مصلحتي الضرائب أو الجمارك، سواء في ضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العقارية.
وأضاف أن المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات التأخير يسمح بتنازل مصلحة الضرائب عن 70% من قيمة الغرامات والضريبة الإضافية المفروضة على الممول، شرط سداد مبلغ الضريبة المستحقة.
وأشار توكل إلى ان الفترة ستشهد إصدار مجموعة من القوانين الهامة التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال، ومنها قانون الجمارك الجديد الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وقانون توحيد الإجراءات الضريبية، وقانون المعاملة الضريبية على المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعديل قانون الضريبة العقارية.
وأكد أن إجراءات تحديث وميكنة الإجراءات بمصلحة الضرائب وإلزام الممولين بتقديم الإقرار الإلكتروني، تستهدف تحقيق التناسق بين القوانين الاقتصادية المختلفة وضمان استفادة الممول والمستثمر من مزايا الخصم الضريبي التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى حل مشاكل رد الضريبة التي تواجه المستثمرين.