النيابة الإدارية تحيل 12 متهما من العاملين بـمحلية الفيوم للمحاكمة
النيابة الإدارية تحيل 12 متهما من العاملين بـمحلية الفيوم للمحاكمة
باشرت نيابة الفيوم، القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم 361 لسنة 2017 بمعرفة أحمد عويس، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار مصطفى الروبي، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، وأمرت النيابة الإدارية بإحالة اثني عشر متهماً من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للمحاكمة العاجلة، وهم:
1- مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً وحالياً بالمعاش.
2- سكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً وحالياً موظف بإدارة العقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
3- مدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
4- رئيس قسم الأرشيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً.
5- رئيس ومسؤولي قسم الملفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
6- مديري إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً وحالياً.
7- سائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
8- عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
9- مسؤول التشغيل بالحملة الميكانيكية لحي شرق وغرب الفيوم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
ونظراً لما تكشف للنيابة خلال التحقيقات من شبهات قوية مست أعمال المتهمين الأول والثاني، وحرصاً على مصلحة التحقيقات، أمرت النيابة بإيقاف المتهمين الأول والثاني عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإدراج بند استكمال أعمال إنشاء حائط خرساني ساند على بحر يوسف أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعام المالي 2016-2017، بما يقارب مبلغ مليوني جنيه، قبل ورود المقايسة التقديرية عن هذه الأعمال من الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى بمحافظة بني سويف، وتراخيا في اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الإدارة سالفة الذكر في شأن طلب طرح العملية المنوه عنها سالفاً طوال الفترة من 1يوليو 2016 حتى 31 أكتوبر 2016، ما أدى إلى ضياع الاعتماد المقدر بالمبلغ المشار إليه وعدم الاستفادة منه، كما قعدا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج عملية إنشاء حائط ساند على جانبي البحر أمام مجمع المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016-2017 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمخصص لها مبلغ 4.5 مليون جنيه، على الرغم من موافقة محافظ الفيوم على إدراج تلك العملية بالخطة المشار إليها، ما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية خلال العام المالي 2016-2017 وعدم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017-2018، ما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مبلغ يقارب من 400 ألف جنيه، وتعريض حياة طلبة المدارس للخطر.
كما كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم الثاني سبق إحالته للمحاكمة التأديبية في قضية النيابة الإدارية رقم 495 لسنة 2014 نيابة الفيوم الإدارية القسم الأول، وأخطرت الوحدة المحلية بكتاب فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة في الدعوى "169/57ق"، إلا أنه ورغم ذلك قام بالاشتراك مع المتهم الرابع في الاستيلاء على تلك المكاتبة والمتضمنه إحالته مع أخرى للمحاكمة التأديبية وعدم تسجيله ذلك في دفتر الوارد بالوحدة المحلية بقصد إخفاء الواقعة عن جهة عملة وعن لجنة القيادات بديوان عام المحافظة خشية إعفائه من منصبه.
وأصدر تعليمات للمختصين بالوحدة جهة عمله بتحرير بيان حالة وظيفية وشهادة من الوحدة المحلية ببيانات مخالفة للحقيقة وتضمنيهما أنه غير حال للمحاكمة التأديبية بغرض عرضها على لجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الفيوم للتجديد له في وظيفة سكرتير الوحدة.
وترتب على ذلك صدور قرار بالتجديد له بالمخالفة لأحكام القانون، واستمر في شغل تلك الوظيفة ما كان من شأنه الحصول على المبالغ المالية المقررة شغلها من حوافز وبدلات وأجور إضافية بما يقارب من 70 ألف جنيه دون وجه حق، وحال علمه بأنه محال للمحاكمة التأديبية، كما قام باعتماد قراري الجزاء الصادرين نفاذاً لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى "169/57ق" حال عدم اختصاصه ستراً لواقعة إحالته للمحاكمة التأديبية عن جهة عمله خشية من إعفاؤه من منصبه.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بإنشاء ملف فرعي للجزاءات التأديبية الصادرة في حق المتهم الثاني، والقيام بإعداد والتوقيع على بيان الحالة الوظيفية والشهادة الصادرين من الوحدة المحلية المغايرين للحقيقة آنفي الذكر، كما ثبت بالتحقيقات استخدام السيارة الحكومية التابعة للوحدة المحلية في غير الغرض المخصص لها وبالمخالفة لأوامر التشغيل.
وورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمتضمن ثبوت المخالفات على المتهمين آنفي الذكر، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات لتدارك الأضرار المالية المترتبة على المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.
