لجنة "أراضي الدولة": 7 آلاف حالة جاهزة للتعاقد وإنهاء إجراءاتها سريعا
المهندس شريف اسماعيل
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مواصلة المتابعة مع المحافظات لإصدار عقود التقنين للجادين ممن توافرت لهم شروط التقنين لأراضي الدولة.
ونوهت اللجنة بوجود ما يزيد على 7 آلاف حالة جاهزة بشكل نهائي لإصدار العقود في المحافظات كمرحلة أولى، وهو ما ستعمل على سرعة إنجازه خلال الأيام المقبلة من خلال التنسيق مع كل المحافظات لمواصلة إنهاء الإجراءات الخاصة بكل الطلبات الأخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن كل الطلبات التي يجرى فحصها ويثبت توافر الشروط لها يجرى اتخاذ إجراءات التعاقد بشأنها فورا وفقا لتوجيهات رئيس اللجنة، والتي تضمنت سرعة اتخاذ إجراءات التعاقد بالتوازي مع استكمال الموافقات الإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين والتعاقد، كما يجرى التنسيق مع وزارة العدل بحيث لا يتم توثيق أي عقد خاضع للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين إلا بعد استيفاء كل موافقات الجهات المعنية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن ما يعطل إجراءات التقنين هو بعض الإجراءات الخاصة بجهات الولاية والتي تستغرق بعض الوقت من أجل تدقيقها حرصًا على المصلحة العامة، ورغبة من اللجنة في إنجاز عملية التقنين واستقرار الأوضاع القانونية، وقررت اللجنة عدم ربط التعاقد الابتدائي بانتهاء هذه الإجراءات مع اتخاذ الضمانات التي تلزم المتعاقد بأداء حق الدولة وفقا لما تنتهي إليه تلك الإجراءات.
وأشار رئيس اللجنة إلى الهدف الأساسي للجنة، وهو إنهاء ملف التقنين والقضاء على ظاهرة التعدي ووضع اليد على أراضي الدولة وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع الحرص على الضمانات التي تحمي حقوق الدولة.
وفي السياق ذاته، كشف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، أنه تأكيدا لتوجيهات اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي المحافظات لوضع ضوابط العمل التي تسهم في سرعة الإنجاز، ومنها أسلوب التعامل مع الأراضي المقدم عنها أكثر من طلب تقنين، والأراضي البينية أو ما يطلق عليها "المساحات الميتة" في الأراضي، والتي لا توجد لها استخدامات، والأراضي التي عليها نزاعات قضائية.
وقال عبدالغني، في تقريره الذي استعرضته اللجنة، إنه جرى الاتفاق مع المحافظين على فتح خط ساخن مع الأمانة الفنية للتواصل اليومي، وإنهاء أي مشكلات والرد على الاستفسارات بشكل سريع، مع المواجهة الحاسمة لأي محاولات تعطيل للإجراءات أو التربح من ملف التقنين.
وأكدت اللجنة استمرار مواجهة أي مظاهر فساد في ملف تقنين الأراضي، وأشادت بالجهد الذي تبذله الرقابة الإدارية للتصدي لهذه الحالات، آخرها ضبط تشكيل عصابي من 9 أفراد بمنطقة مطروح بينهم 4 موظفيين عموميين ادعوا أنهم لجان معاينة لأراضي الدولة وإنهاء إجراءات التقنين بمقابل.