"العربي للمياه": يطالب بتكاتف الجهات البحثية والحكومية لتقييم التغيرات
الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه
أكد الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، أهمية تكاتف جميع الجهات البحثية والحكومية للتقييم الدقيق للتغيرات المناخية التي شاهدناها في السنوات الأخيرة.
وأضاف أبوزيد، خلال ورشة العمل التي عقدتها الشراكة المائية المصرية لتقييم مؤشرات الوضع المائي في مصر، أن الأمر يتطلب تبادل البيانات التاريخية والحديثة بين جميع قطاعات الدولة التي تتولى رصد البيانات، ومنها "الأرصاد الجوية، والري، والبيئة، والزراعة"، مؤكدا أهمية الاستفادة منها جميعا في إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتاحة للجميع؛ لإثراء البحث العلمي بهدف التوصل لإجابات عن التساؤلات التي تمكن من وضع السياسات المائية المناسبة.
وأوضح أن من بين هذه التساؤلات ما يتعلق بالسيول الموسمية، وإذا كانت تمثل زيادة في حجم وكميات الأمطار السنوية المتساقطة على مصر أم أنها حدثت من قبل ولم تجدِ صدى إعلاميا إلا مع الخسائر الكبيرة التي نتجت عن البناء على المخرات.
وتابع: "كذلك تساؤلات منها متى نتوقع نوبات جفاف وما هو تأثير التغيرات المناخية في منابع النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر"، وتحدث عن المياه الافتراضية والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية، المستهلك الأكبر للمياه، مؤكدا ضرورة معرفة استهلاك كل منتج نصدره أو نستورده أو نزرعه ونسهلكه محليًا حتى نضع السياسات الزراعية والتجارية الملائمة مع وضعنا المائي.
ونوّه بضرورة النظر إلى العائد الاقتصادي من المتر المكعب من المياه دون إغفال ما تسهم به من تشغيل للعمالة لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسرة أو على المستوى القومي، موضحا أن نصيب الفرد من المياه وصل إلى 600 متر مكعب في العام، بعد أن بلغ تعداد السكان المقيمين بالبلاد إلى 95 مليون نسمة في عام 2017.
وأضاف أن الزيادة السكانية تتطلب التوسع الدائم في توصيل خدمات المياه النقية بما يؤدي إلى التنافس على المياه في ظل محدوديتها، وهو ما يحتم اللجوء إلى استبدال الموارد المائية العذبة الموجهة إلى قطاعات الزراعة والصناعة بموارد مائية غير تقليدية كالصرف المعالج لتوفير المياه العذبة للأغراض المنزلية.