مصادر: الجدية والأدلة شرط بحث البلاغات المقدمة لجهات التحقيق

01:47 م | الأحد 16 ديسمبر 2018

قالت مصادر قانونية وقضائية، لـ"الوطن" إن تقديم البلاغات لجهات التحقيق المختلفة حق كفله القانون لكل من يرى وقوع جريمة أو مخالفة للقانون، ولذلك فإن البلاغات التي تقدم ضد شخصيات عامة أو مسؤولين تنفيذيين، لا بد أن تكون جدية وتتضمن أدلة على الوقائع الواردة بها حتى تستكمل عناصر التحقيق فيها، وصولا للمسئولية الجنائية عن تلك الوقائع في حالة قيام الدليل على جديتها.

وأوضحت المصادر أن الشكاوى والبلاغات التي تقدم لجهات التحقيق مثل النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أو غيرها، يجرى فحصها للتأكد من جديتها ومطالعة ما ورد بها، فإذا رأت جهات التحقيق فيها وقائع جدية وفقا للقانون، يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وإذا لم تكن تلك الوقائع جدية يتم حفظها.

وشهدت الآونة الأخيرة تقدم العديد من المحامين ببلاغات للنائب العام أو دعاوى قضائية، تطالب بالتحقيق في وقائع معينة تتعلق بشخصيات عامة أو مسؤولين تنفيذيين، بينها بلاغ قدمه أحد المحامين طالب فيه بالتحقيق مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بشأن النقاش الذي دار بينه وبين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حول بعض المعلومات المتعلقة بمحافظة القاهرة، مثل ميزانية العشوائيات وعدد الكباري التي أنشئت في المحافظة، ولم يجب فيها المحافظ على تساؤلات الرئيس.

وذكر مقدم البلاغ، أن تلك الوقائع تمثل إهمالا من المحافظ في أداء وظيفته تستوجب التحقيق.