أستاذ «إدارة المياه»: علينا اختيار أنسب النظم لظروفنا.. وخريجونا لا يقلون عن نظرائهم بالخارج
الدكتور هانى سويلم، أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة، وخبير تطوير التعليم الأساسى والعالى، ومصمم برامج المعلمين
قال الدكتور هانى سويلم، أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة، وخبير تطوير التعليم الأساسى والعالى، ومصمم برامج المعلمين، إن مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» يقدم للمسئولين المصريين عدداً من المقترحات والتوصيات لتطوير نظم التعليم، منوهاً بضرورة أن يختاروا من بينها الأنسب لظروف الدولة الراهنة وملاءمة سوق العمل.
هانى سويلم: لا بد من الاتجاه لـ«التعليم الفنى» للحد من البطالة
وأضاف «سويلم»، فى حواره لـ«الوطن»، على هامش المؤتمر أمس، أنه «آن الأوان للاهتمام بالتعليم الفنى، وإعادة مكانته داخل المجتمع المصرى، بعد أن تم تشويهه خلال السنوات الماضية». وإلى نص الحوار:
كيف ترى استفادة مصر من تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»؟
- الاستفادة ستكون من الخبرات التى اكتسبها العديد من العلماء والخبراء المتخصّصين فى التعليم، بوجودهم فى كبرى الجامعات العالمية، فضلاً عن خبراتهم العملية التى اكتسبوها خلال السنوات الطويلة الماضية، وسيكون على المسئولين الاختيار بين أنسب النظم التعليمية للظروف المصرية، واحتياجات سوق العمل، وتطبيقها، أو الاستعانة بأكثر من نموذج وتطبيقه.
ما تقييمك لوضع المعلم المصرى حالياً وسط انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل مفزع؟
- لا بد من العمل على رفع رواتب المعلمين بصورة كبيرة، وإن لم تكن الظروف الاقتصادية تسمح بذلك، فلتكن هناك زيادة فى الحصص التدريبية التى يتلقاها بشكل دورى لصقل مهاراته، أما الدروس الخصوصية فهى «عَرَض» وليست «مرضاً»، ونتجت عن كثافة الفصول وعدم تمتّع الطلاب بالتعليم، خاصة فى السن الصغيرة، فضلاً عن ضعف كفاءة بعض المدرسين، وإغلاق المراكز المخصّصة لتلك الدروس لن يحل تلك الأزمة، بل علاجها من جذورها، بداية من تقليل الكثافات.
عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة بألمانيا من خريجى المدارس الفنية
هل هناك فروق كثيرة بين المعلم المصرى ونظيره الأجنبى؟
- لا توجد فروق كبيرة، إلا فى مسألة التدريب والتأهيل، التى يتحصل عليها المعلم بالخارج، فضلاً عن الرواتب، وأؤكد أن مستوى الخريجين المصريين فى بعض المجالات، كالمجال الهندسى لا يقل عن نظرائهم فى أرقى الدول بل قد يزيد.
هل جميع الخريجين فى مصر يحتاجهم سوق العمل؟
- هذا هو السؤال الذى يجب أن يمثل قضية جوهرية، فكليات التجارة والحقوق على سبيل المثل يتخرّج فيها مئات الآلاف سنوياً، والعدد الذى يعمل أو يصلح لسوق العمل لا يتعدى بضعة آلاف، فمن الضرورى هنا أن نبحث عن الأعداد التى تحتاجها سوق العمل سنوياً، ونعيد تأهيل الخريجين، ونتجه إلى التعليم الفنى حتى لا تزداد معدلات البطالة.
ماذا عن التعليم الفنى فى مصر؟ وما الذى ينقصه؟
- لا بد من الاتجاه للتعليم الفنى من الآن وبقوة، وإعادة الهيبة له، بعد أن تم تشويهه مجتمعياً خلال السنوات الماضية، مما جعل أغلب الأسر تربأ بأبنائها عن الالتحاق به، ولك أن تعلم أن عدداً ليس بالقليل من رجال الأعمال والصناعة فى ألمانيا على سبيل المثال، من خريجى المدارس الفنية، لكن لا بد أن يتم ربط التعليم الفنى بالصناعة وسوق العمل، وأن يزيد التدريب، وأن يقضى الطالب فى مدرسته يومين، وفى التدريب العملى 3 أيام لكسب المهارات التطبيقية، وأن يتم التوسّع فى برامج التعليم الفنى، فألمانيا بها 326 برنامج تعليم فنى.