خبير دولي: الولايات المتحدة أكبر الخاسرين من الحرب التجارية مستقبلا
الرئيس الأمريكي ترامب
قال الخبير العالمي عبدالحميد ممدوح، المدير السابق لقطاع التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية وكبير مستشاري شركة King & Spalding الدولية للمحاماة، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبدو رابحة في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل الولايات المتحدة تعتبر أكبر خاسر من وراء هذه الحرب التجارية، بالنظر إلى تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وأكد ممدوح، خلال ندوة عقدت اليوم بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء بعنوان: "هل يمكن أن تعصف مستجدات التجارة الدولية بنظام التجارة العالمي؟" أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم حمائية بشكل فردي ومفاجئ أدى إلى تصاعد النزعة الدولية تجاه فرض رسوم الحماية على المستوى العالمي منذ مارس الماضي وحتى الآن بشكل متصاعد، وهو الوقت الذي شهد صدور قرار فرض رسوم حمائية على الواردات الأمريكية من الألومنيوم والحديد، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي.
واعتبر الدوافع الأمريكية "مبرر غير منطقي"، لعدة أسباب أهمها أن الاتفاقيات التجارية العالمية تحتوي على استثناءات من الممكن اللجوء إليها عند توافر أسباب الحصول على الاستثناء، ومن بينها حماية الأمن القومي، ولكن واردات الحديد والألومنيوم الأمريكية ليست سببا كافيا لاعتبارها مسألة ترتقي لتهديد الأمن القومي.
وقال عبد الحميد إن الصين تشكل تحديا للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التجارة الدولية، نظر لأنها لا تلتزم بتطبيق قواعد اللعبة كما يجب، مضيفا: "أكثر ما يتضرر منه الأمريكان في الأزمة الحالية هو النقلة التكنولوجية التي تشهدها الصناعات الصينية حاليا، وهو ما يمكن أن يبرر التحول في السياسة التجارية الأمريكية في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس الأمريكي ترامب أدت إلى شيوع حالة من عدم اليقين بين الأسواق العالمية، وتتراجع أسهم صناعات كبيرة مثل صناعة السيارات، وعلى المدى الطويل تتوقع سيناريوهات الحرب التجارية تراجع دخول الأفراد على مستوى العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
واعتبر "عبدالحميد" أنه رغم التحديات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية حاليا إلا أنه لا يوجد بديل لها لإدارة منظومة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب منها إعادة تفعيل بعض الآليات مثل المتابعة وإصلاح نظام فض المنازعات التجارية، لافتا إلى أن توجه تحرير التجارة الدولية كان أحد عناصر خلطة سياسية عالمية كانت يستوجب معها اتباع سياسات أخرى موازية لاكتمال المنظومة، وذلك على مستوى السياسات التجارية والمالية والنقدية المكملة من أجل ضمان توزيع ثمار تحرير التجارة بشكل جيد على التنمية في الدول، وهو ما لم يحدث بشكل كامل.
وحدد "عبد الحميد" أسباب تصاعد الشعبوية حول العالم وعلى رأسها رد الفعل المناهض للعولمة والسخط الناتج عن عدم تنفيذ وعود تحرير التجارة.