"المصري للدراسات الاقتصادية": 40% حجم الفاقد في إنتاج الخضروات بمصر
د.عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية
كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن نسبة الفاقد في إنتاج الخضروات بمصر تترواح بين 30% إلى 40%، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 60% في منتجات الطماطم، باعتبارها منتجا سريع التلف.
وأكدت دراسة، أعدها المركز حول مساهمة الخدمات فى سلاسل القيمة وتكلفة المنتج في كل من صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، أن مصر تعاني من عدم كفاءة تقديم العديد من الخدمات الخاصة بصناعتى الملابس الجاهزة والغذائية، مثل الخدمات الجمركية، وإدارة خدمات الإنتاج، وخدمات النقل والتخزين، وضعف عمليات التصميم، وخدمات الإرشاد الزراعى، وخدمات الحصاد، وخدمات التجميع والتخرين بالنسبة للصناعات الغذائية، وغيرها، وهو ما ترتب عليه ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض تنافسيته.
وقالت الدراسة إن نصيب الخدمات من تكاليف الإنتاج فى صناعة الملابس الجاهزة يتراوح ما بين 22 – 24%، فى حين تصل هذه النسبة إلى 49% فى الصناعات الغذائية، ويشار إلى أن 97% من منشآت صناعة الملابس الجاهزة في حالات الدراسة هي منشآت صغيرة، و89% من الصناعات الغذائية صغيرة.
وانتهت الدراسة إلى أن هناك مشاكل محددة مرتبطة بحجم المشروع، وأن هناك رؤية عامة تشير إلى انخفاض جودة الخدمات المقدمة وبالتالي التوجه نحو التكامل، ما يحمل الشركات تكاليف إضافية لعدم تركيزها على نشاطها الرئيسى، بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بالخدمات الحكومية بصفة عامة، كما أن هناك اختلافات قطاعية في الخدمات الأكثر تأثيرا على القطاع.
وقالت الدراسة إن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر فقط على توفير الخدمات التمويلية، حيث تحتاج الشركات الصغيرة إلى مجموعة من الخدمات المختلفة عن الشركات الكبيرة، ومن ثم لابد من دعم تلك المشروعات في توفير الخدمات الأخرى، مثل خدمات التسويق، والتصميم، ولابد عند وضع السياسات والقوانين أن تتم بمشاركة ممثلين عن المشروعات الصغيرة، وإحكام الرقابة على تطبيق معايير الجودة فيما يتعلق بالخدمات، وعند إعطاء أولوية للخدمات لابد من التركيز على نوعين من الخدمات: هما الخدمات الأفقية التي تخدم كل الصناعات (مثل الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية) والخدمات الحكومية.
وعن الخدمات التي تخدم كل الصناعات والتى يجب أن يكون لها الأولوية في التركيز، أشارت الدراسة إلى أربع خدمات هي "النقل، اللوجستيات، والجودة واختبارات المعامل، والخدمات الحكومية، والخدمات لزيادة تنافسية المنشآت".
وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات لتحسين أداء هذه الخدمات تتمثل في تشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP في مجال البنية التحتية للطرق، ووضع برنامج لتشجيع الشركات المالكة لأساطيل النقل البري لتحديث تلك الأساطيل، مد خطوط للسكك الحديدية بين الموانئ والمناطق الصناعية، وتشغيل القائم منها، وتوصيل خطوط النقل العام إلى المناطق الصناعية، والعمل على تنفيذ القانون فيما يتعلق بالحمولات الزائدة وفرض الغرامات، ومراجعة أسعار خدمات الموانئ المعلنة بموجب القرار الوزاري رقم 488 لعام 2015 والقرار رقم 800 لعام 2016، بالإضافة إلى تشجيع الشركات علي تطبيق مواصفات الجودة، وتوزيع منشور يتضمن قائمة بكافة المعامل المعتمدة والاختبارات التي تقوم بها على جميع الشركات عند قيامها بالتسجيل للحصول على الرخص الصناعية.