غنيم: قدمت مشروعا للرئاسة لتطوير "الصحة".. والجامعات الخاصة "أونطجية"
صالون المحامين بالدقهلية
قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط، إنه بصدد تقديم مقترح لتطوير المنظومة الصحية في مصر إلى مؤسسة الرئاسة، تشمل علاج لأوجه القصور في المنظومة وتطوير نظام التعليم الجامعي خاصة في الكليات المرتبطة بالمنظومة "الطب والتمريض".
جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الشهري للرابطة المصرية لمحامي الدقهلية برعاية نقابة المحامين، وذلك بمقر نقابة محامين جنوب الدقهلية، وبحضور أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وأعضاء الرابطة.
وأضاف غنيم، أن وزارة الصحة "فشلت في الطب العلاجي فعليها أن تتركه"، ولها مهام أخري مثل "الطب الوقائي، وطب الأسرة، والتراخيص، والرقابة علي الأغذية والأدوية" ويتم عمل منظومة أخرى للطب العلاجي الذي "فشلت فيه وزارة الصحة"، وأهم عنصر في الطب العلاجي القوي البشرية، والتعليم في كليات الطب ومعاهد التمريض، والمعاهد الفنية .
"التعليم في كليات الطب تعبان".. هكذا وصف الدكتور غنيم الوضح الحالي في التعليم الطبي، مضيفا: "التعليم في كليات الطب كله مسالب، وواسطة ويمكن أن نتغلب علي هذه المسألة، أن نجري امتحان عام قومي بعد سنوات الامتياز، ولا يفتح عيادة إلا بعد اجتيازه هذا الامتحان، ووصف هذه أنها أفكار، ونتمنى أن تنفذ".
وأكد غنيم ، وجود عوار في المنظومة الصحية، وضرب مثلا بمركز الكلى والمسالك البولية في جامعة المنصورة، والذي يجرى الكشف الطبي على ألف مريض جديد أسبوعيا، بخلاف من يتم متابعاتهم، ويحضر لنا من يعاني من سرطان، ومن يعاني من أشياء بسيطة يمكن علاجه في أي مكان ويحضروا لنا من جميع أنحاء مصر نتيجة خلل في المنظومة الصحية.
وتمنى غنيم أن يستمر أداء مركز الكلي بالمنصورة على نفس المستوى قائلا: "هو تجاوز أحلامنا المجنونة"، ومن 2003 ليس لي علاقة بالإدارة ويمشي كويس رغم الصعوبات، وضرب مثالا بالقصر العيني الذي تم إنشائه سنة 1932 وكان قبلة للزائرين، ومع مرور الزمن حصل ما حصل، وأكد أن الديمومة هو مسئولية العمل المؤسسي والقانون الذي يسمح بذلك ولا يسمح بهذا.
وهاجم الدكتور غنيم ظهور اقتصاد السوق ووصفه بأنه هو "السوء" أيضا، ويتمثل في انتشار والدعوة وتشجيع إنشاء جامعات خاصة، وعدد الجامعات الحكومية في مصر 24 والخاصة 27، ومهما كانت أسمائهم "أونطجية" وهذه الجامعات من يقوم بالتدريس بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
وأوضح أن هذه الجامعات لا تقوم بابتعاث أبنائها للخارج للحصول علي الدرجة العلمية، ولكنها تأخذ من ترسله الدولة المصرية وتصرف عليه من جيوب دافعي الضرائب، وتأخذه ليدرس لديها بعد عودته، كما أنه لا تقوم بالمهمة الأساسية لأي جامعة بالبحث العلمي لأنه شديد الإنفاق وهو يريد في أخر السنة توزيع أرباح علي المستثمرين.