البنك الدولي: أداء دول الشرق الأوسط في التعليم ضعيف
البنك الدولي: أداء دول الشرق الأوسط في التعليم ضعيف
- البنك الدولي
- الشرق الأوسط
- الصحة والتعليم
- المدفوعات الرقمية
- الوقت الراهن
- خطة عمل
- رئيس الحكومة التونسية
- أداء
- أعداد
- أفريقي
- البنك الدولي
- الشرق الأوسط
- الصحة والتعليم
- المدفوعات الرقمية
- الوقت الراهن
- خطة عمل
- رئيس الحكومة التونسية
- أداء
- أعداد
- أفريقي
أصدر البنك الدولي تقريرا حديثا عن التعليم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعا فيه إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في عقول المواطنين لإعدادهم لاقتصاد المستقبل.
ويؤكد التقريران أن زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، وزيادة فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية، في غاية الأهمية للتكيف مع التغيرات الناجمة عن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واغتنام الفرص التي تخلقها.
ويشارك البنك الدولي اليوم في مؤتمر يُعقد برئاسة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إلى الدخول في نقاش متعمق حول خطة عمل طموحة لتحسين نتائج التعليم والتدريب.
يبين تقرير التنمية للعالم 2019، الصادر بعنوان "الطبيعة المتغيرة للعمل"، أن بلدان المنطقة تحتاج إلى توسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق والمدفوعات الرقمية لضمان حصول الجميع على التكنولوجيا لإطلاق الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأوضح أن أداء بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيف، مقارنة بنظيراتها في المناطق الأخرى، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى ضعف نتائج التعلم.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "على الرغم من أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفق نسبةً كبيرة من موازناتها على التعليم، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز إمكانية الحصول على التعليم، فإن الطلاب يتخرجون دون المهارات المطلوبة في سوق العمل، ويصبح خريجو الجامعات على الأرجح عاطلين عن العمل بأعداد أكبر من ذوي المؤهلات الأقل".
وقالت ماري-فرانسواز ماري نيللي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "بغض النظر عن التقدم التكنولوجي، سيظل الطابع غير الرسمي هو السمة الغالبة لاقتصاد بلدان المنطقة، فحوالي 70% من العمال في المغرب و60% في تونس يظلون في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية ولا يحصلون تقريبا على التكنولوجيا ولا الحماية الاجتماعية، فمن شأن زيادة إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا وتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية أن يساعد هذه البلدان على معالجة مشكلة الوقت الراهن وهي القطاع غير الرسمي، في حين يجري التكيف استعدادا لاقتصاد المستقبل.