«حماية المستهلك»: حملات مكثفة لضبط الأدوية مجهولة المصدر ومباحث المصنفات: نجحنا فى تشديد الرقابة على القنوات غير المرخصة
أدوية مغشوشة فى أحد مقرات قناة فضائية فى الدقى
فى نوفمبر من عام 2014، أعلن جهاز حماية المستهلك فى حقبة اللواء عاطف يعقوب، الرئيس السابق للجهاز، عن إنشاء مرصد إعلامى لمراقبة إعلانات القنوات الفضائية التى تبث إعلانات الأدوية المغشوشة التى تطرح فى السوق دون تصريح من وزارة الصحة.
وتشير آلية العمل داخل المرصد إلى أنه بمجرد ظهور الإعلان يتم الاستفسار عنه ومخاطبة وزارة الصحة لمعرفة حقيقة وصحة ما جاء بالإعلان، ووقف الدواء من التداول حال ثبوت عدم تسجيله، أو احتوائه على مواد ضارة بالمستهلك، بالإضافة إلى رقابة الأدوية فى الخارج، لمعرفة خطورتها إذا دخلت البلاد أو تم الإعلان عنها، ومنذ العمل فى المرصد والجهاز مستمر فى مطاردة الأدوية المغشوشة فى الأسواق.
وفى مارس 2014، كانت للجهاز واقعة شهيرة للتحذير من الأدوية المغشوشة، حيث حذّر الجهاز المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجّلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضرّرون فيها من شرائهم عقاراً ألمانياً لعلاج الكبد والمعلن عنه بالفضائيات، وتبين أنه لا يؤدى إلى أى فائدة طبية.
«عبدالمعطى»: أصدرنا بياناً تحذيرياً وتوعوياً للمواطنين بمجموعة من «الأدوية» وهناك التزام قانونى للشركات بإخطارنا بأى دواء به مشكلة خلال سبعة أيام من اكتشاف الخلل
وقال اللواء راضى عبدالمعطى، الرئيس الحالى للجهاز، إن الجهاز منوط به الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ونحن بشكل دورى نقوم بإصدار بيان تحذيرى وتوعوى للمواطنين خلال الفترة الماضية بمجموعة من الأدوية المغشوشة، وهناك التزام قانونى لشركات الأدوية، بضرورة إخطار الجهاز بأى دواء به مشكلة خلال سبعة أيام من اكتشاف الخلل.
وأوضح «عبدالمعطى» لـ«الوطن»: «نحن نحذر المواطنين من التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر التى تأتى إليهم عبر أشخاص فى الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.. حيث قام الجهاز بحملات مكثفة فى محافظات مصر المختلفة لضبط الأدوية والمحاليل والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، التى تسبّب أضراراً كبيرة على صحة المستهلك، وأتذكر منذ عدة أشهر وقت ظهور العدسات اللاصقة التى تُباع على الرصيف، قمنا بعمل حملات، وتم ضبط كميات كبيرة منها، وتم اتخاذ ما يلزم تجاهها قانونياً، خاصة أن هذه العدسات قد تسبب العمى».
وأضاف أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، بالتنسيق مع جميع الأجهزة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تُلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشداً جموع المستهلكين ضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة رقم «واتس آب» (01281661880).
من جانبه، قال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات نجحت خلال الفترة الأخيرة فى تشديد الرقابة على القنوات غير المرخّصة التى تهدّد الأمن القومى المصرى، أو التأثير على صحة المواطنين، خصوصاً أن مداهمة 12 قناة غير مرخصة يعد ضربة قوية، حيث إنها كانت تقوم بعرض إعلانات لمنتجات غذائية وطبية مجهولة المصدر وغير حاصلة على تصاريح وزارة الصحة «مغشوشة».
«البسيونى»: 2 مليون جنيه غرامة والحبس 3 سنوات عقوبة بث قنوات غير مرخصة
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تتوصّل إلى مقر بث تلك القنوات عن طريق معرفة مصدر بث أجهزة القنوات التى تعمل عن طريق الإنترنت، أو عبر استدراج أحد العاملين بالقناة، بحجة شراء المنتجات المعروضة التى تروج لها القناة، ومعرفة مكان عمل وبث القناة. وأشاد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بجهود الأجهزة الأمنية فى مجال مباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية، فى مداهمة العديد من القنوات الفضائية غير المرخّصة، باعتبار أنها تمثل خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، وتقوم تلك القنوات عبر المنتجات الغذائية أو الصحية غير المرخّصة ببث السموم داخل المجتمع، وتؤثر على الكثير من الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع.
وأضاف أن نجاح الأمن يعد ضربة قاسمة، ويأتى نتيجة جهود مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث إنه من الصعب الوصول إلى تلك القنوات التى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وعليها قامت مباحث المصنفات باستخدام التقنيات الحديثة عبر التتبع التكنولوجى من أجل القضاء على القنوات غير المرخّصة وتجفيف مصادر تمويلها من المنبع، ولإجهاض جرائم النصب من خلال نشر إعلانات وهمية تستهدف النصب على المواطنين.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن العقوبة الجنائية لأصحاب القنوات التى تبث دون ترخيص من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، تبدأ بمصادرة المقر وجميع الأجهزة المستخدمة فى البث، وفرض غرامة لا تقل عن مليونى جنيه، وتتراوح مدة العقوبة من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة فى حالة كانت القناة تنشر شائعات تستخدم لأغراض تمس الأمن القومى، أو تبث محتوى يهدّد السلم والأمن الاجتماعى، أو تروج لمنتجات مجهولة المصدر.
هذا وقد برزت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى القضاء على العديد من القنوات الفضائية غير المرخّصة فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، التى تقوم بعرض منتجات غذائية غير مرخّصة، من أجل النصب والاحتيال على المواطنين، كما كثف جهاز حماية المستهلك حملاته لمواجهة تلك الظاهرة عبر إنشاء مرصد خاص للأدوية المغشوشة.
وفى الآونة الأخيرة، شنّت مباحث المصنّفات عدة حملات أمنية كبيرة، آخرها مداهمة مقر 12 قناة فضائية غير مرخّصة تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى متّخذة من قرية ميت رهينة بالبدرشين فى الجيزة مقراً لبث وإدارة تلك القنوات، فضلاً عن قيامهم بعرض منتجات غذائية وطبية غير مرخصة ومجهولة المصدر. وعقب تقنين الإجراءات، وتنفيذاً لإذن النيابة العامة، تمت مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وتم ضبط «هانى. م. ط»، المدير المسئول، وكذا ضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبيّن أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاثة طوابق بالعقار ذاته (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصّص للكول سنتر، والطابق الخامس استوديو تصوير).
ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة قناة فضائية دون ترخيص بالدقى، وقيامه بعرض وبيع منتجات غذائية ودوائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقناة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام «أسامة. م. ع»، 51 عاماً، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بإنشاء وإدارة قناة فضائية دون ترخيص، وقيامه بعرض واستغلال مصنفات فنية دون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبيع منتجات مجهولة المصدر، متّخذاً من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم مقراً للقناة، ومخزناً لتخزين وبيع المنتجات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، بعد الإعلان عن تلك المنتجات بالقناة الفضائية المُشار إليها.
كما نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى «دون ترخيص» وبيع منتجات مجهولة المصدر، و3 شركات إنتاج فنى وإعلانى دون ترخيص.
وأثمرت جهود رجال الشرطة عن ضبط شركة ومحل يقومان بأعمال القرصنة لمحتوى القنوات الفضائية المشفرة، وحقوق تكنولوجيا التشفير، وفك شفراتها وضبط 920 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش «دون ترخيص»، وضبط 398 قضية فى مجال جرائم البرمجيات.