"دينية النواب" تطالب "الأوقاف" بحسم نزاعات الوقف.. ورئيسها: ملناش ذنب
أسامة العبد
طالبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، هيئة الأوقاف المصرية لحسم النزاعات مع المواطنين دون أن تضيع حق الواقف أو تظلم المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وطلبي إحاطة بشأن الإهمال الشديد نحو طلاب جامعة الأزهر ووجود قصور بالعملية التعليمية ودهس أحد الطلاب أمام مقر الجامعة بمدينة نصر، بحضور سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وجابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.
وتساءل النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة الأول، عن "أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا؟".
وأوضح النائب: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018".
وطالب الهيئة، بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.
ورد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، موضحًا أن المشروع استثماري وليس اجتماعي وتم تنفيذه على أعلى مستوى، مبينًا أن الهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات.
وتابع "محروس": "الهيئة تضع في الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة الوقف، ومساحة الوحدة 88 مترًا وليست 77 مترًا"، مبينًا أن الهيئة تحرص على مال الوقف وتنفذ قرارات مجلس الإدارة، وسعت لحل المشكلة ونزلت سعر المتر من 5500 جنيه إلى 4800 جنيه.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف: "لا نرضى إطلاقا إنك تبيع بسعر التكلفة ولا نرضى أن تبيع بأسعار مرتفعة لأقصى الحدود، ونريد أن يكون هناك توازن بين حقوق الهيئة ومصلحة المواطنين ولابد أن يتم حل هذه المشكلة بالتوازن بين الطرفين".
واستكمل "العبد": "هذه المشكلة كبيرة ومنتشرة في كل المحافظات وهناك نزاعات عديدة مع المواطنين على أراضي ومنازل، ولابد من حل هذه المشكلة وأن تقدم الهيئة ما لديها من مستندات تثبت ملكيتها للأراضي محل النزاعات مع المواطنين، حتى تستقر أوضاع المواطنين ولا تكون الهيئة معطلة للتنمية".
وتابع "العبد": "المشكلة منتشرة ولابد من تغيير جمود هيئة الأوقاف، وحل هذه المشكلات لمساعدة المواطنين علي الاستقرار، نستهدف الحفاظ علي مال الوقف وصرفه وفقا لما اشترط الواقف، لا نضيع الواقف ولا ترهقوا الناس، ولسنا ضد استثمار الوقف ولكن يجب أن يكون ذلك بشيء من المشروعية".
وانتهت اللجنة، إلى أنها ستدرس تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع على أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.