محلية النواب تناقش أزمة الحجز على منازل بعض أهالي كفر البطيخ بدمياط

01:08 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلبا إحاطة مقدمان من النائب محمد الحمادي الحصي.

تضمن الطلب الأول تضرر أهالي قرية جمصة بمركز كفر البطيخ في محافظة دمياط جراء قيام الوحدة المحلية بالحجز عليهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين وتعرضهم للحبس، وذلك نتيجة قيام جهة التسعير بالمحافظة برفع سعر المتر من مائتين جنيه إلى أكثر من 1500 جنيه، بالرغم من سدادهم الإيجار لمدة تزيد على 30 عامًا.

أما الطلب الثاني، فهو عدم قيام الوحدة المحلية بقرية أم الرضا بمركز البطيخ محافظة دمياط بتوصيل المرافق إلى المباني المقامة بقرية أم الرضا، أم الرضا الجديدة التي قامت بإنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986 وسلمتها للمواطنين المضارين التي دخلت منازلهم ضمن مشروع توسعة ميناء دمياط عام 1982.

وقال عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط، إن المحافظة لا تمانع في التسهيل علي المواطنين، محل الطلب، وفق القانون والإشتراطات البنائية المنصوص عليها، مطالبًا بإصدار اللجنة توصية بشأن إعادة النظر فى التسعير لهذه الأرضي خاصة فيما يتعلق بأصحاب الانتفاع.

من ناحيته، قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن التعامل مع هذا الملف لابد أن يكون بجدية من خلال التسعير القابل للتنفيذ، قائلا: "التسعير القابل للتنفيذ يسهل هذه الإشكاليات".

وأكد "السجيني"، أن عدم الفاعلية في هذا الملف يحول مثل هذه المباني والمساحات لكيانات عشوائية تكون نتائجها سلبية على المجتمع والدولة ككل.

وأكد "السجيني"، على أن التسعير القابل للتنفيذ يحل مثل هذه الإشكاليات، ومن ثم توصيل المرافق، مؤكدا أن الدولة عندما تسهل الأمر في التسعير تكون النتائج إيجابية في تحصيل الموارد ومن ثم تطبيق القانون على كل من يخالف بعد ذلك.