غدا.. وزير القوى العاملة يشارك «المحافظين» مناقشة قانون العمل
اجتماع حزب المحافظين- أرشيفية
يعقد حزب المحافظين، غدا ندوة لمناقشة قانون العمل الجديد، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وقياداته، وعدد من نواب البرلمان، وممثلين عن اتحاد الصناعات ونقابات عمال مصر.
ورفعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، تقريرها النهائي بشأن قانون العمل الجديد تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة بالبرلمان والتصويت علية.
وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بالحزب، إن القانون به عوار دستوري فى بعض المواد وبه تناقضات فجة وتضارب بين المواد بعضها البعض داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامة.
وأضاف "خليفة"، أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد، وتوسع المشرع وأعطى سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة في المادة 44 و55 من مشروع القانون.
وتابع أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال في الفقرة 19 من باب التعاريف والتي تعرف المفاوض العمالي بشرطه المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالي بموجب سند رسمي -عمل توكيل رسمي بالشهر العقاري- ما يؤدي إلى استحالة التفاوض بسبب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقاري لعمل تفويض.
وأكد "خليفة"، أن القانون أهدر حق عاملات المنازل في المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أهم "غير مخاطبون بهذا القانون"، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق التدريب، وصندوق الجزاءات، صندوق العمالة غير المنتظمة تعتبر "جباية" من أصحاب الاعمال دون وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر.
ونوه بأن هذا المشروع أهدر حق العمال في الأجر العادل ولا يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التي انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصريين، وذلك بأنه حدد في المادة 12 من باب الأحكام بأنه حدد العلاوة الدورية سنوية -7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات- وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هي قيمة العلاوة الدورية السنوية.
وأشار "خليفة"، إلى أن وضع مواد في باب الأجور مواد من شأنها القضاء على أحلام العمال في صرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة التي جرى العرف على صرفة الأول من يوليو من كل عام منذ عام 1987 نهائيا، لافتا إلى أن هناك عبارات مطاطة فى القانون، مبينة أن القانون لا يعمل لصالح العمل والانتاج والاقتصادية الوطني.