المالية أمام البرلمان: الدين الحكومي الخارجي 47.7 مليار دولار

03:15 م | الاثنين 24 ديسمبر 2018

قال جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية، إن حجم الدين الحكومي الخارجي يبلغ 47.7 مليار دولار فقط، وأن كل ما هو خارج هذا الرقم وزارة المالية ليست مُلزمة بسداده، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من القروض يذهب لسد عجز الموازنة العامة، وأن الجزء الآخر يذهب لتمويل المشروعات الاستثمارية، مستشهدا بما يتم إنشاءه من مشروعات قومية كُبرى في سيناء ومحور قناة السويس ومحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، موقف الدين العام الحكومي في 30 يونيو 2018 في ضوء علاقته بالأعباء المسددة (الفوائد + أقساط القروض المحلية والأجنبية) وذلك من واقع حساب ختامي السنة المالية 2017/2018.

وأعرب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن تخوفاتهم فى التوسع فى سياسة الاقتراض الخارجي، وأثر تلك السياسات على الاقتصاد المصري وما قد تُمثله من أعباء على الأجيال القادمة، مطالبين مسئولي وزارة المالية بموافاة اللجنة بحجم الدين العام الداخلي والخارجي والمدة الزمنية المتوقعة لسداد أقساطه.

وتناولت المناقشات موقف قرض صندوق النقد الدولى بالموازنة العامة للدولة، والتفاصيل الفنية باتفاقية القرض، على الرغم من مرور أكثر من عام على موافقة البرلمان عليه في مارس 2017، وشهدت الاجتماع جدلا واسعا بشأن كيفية حساب وحدة السحب الخاصة، والتي حصلت مصر على القرض بناءً عليها.

وأكد النائب المستقل مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الدولة المصرية لن تنحاز إلا للمواطن المصرى أثناء تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه إذا استشعرت أجهزة الدولة أن استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي سيمس الأمن القومي في ظل التغيرات العالمية، فلن تتردد في الانحياز للأمن القومي المصري والسلم الاجتماعي، قائلًا: "حتى لو هنستغنى عن الـ4 مليار دولار اللي عند صندوق النقد الدول".

كما أكد رئيس الاجتماع، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن إملاءات من أي جهة خارجية، وأنه برنامجا مصريا 100%، وأن صندوق النقد الدولي لم يُجبر الدولة والحكومة المصرية على الإقدام على أي خطوة، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضمن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي وافق عليه البرلمان عام 2016.