رئيس التحرير

محمود مسلم

نقيب الفلاحين يطالب بلجنة تقصي حقائق لاستيراد تقاوي الطماطم "صنف 023"

08:51 م | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
صورة "طماطم " أرشيفية

صورة "طماطم " أرشيفية

قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن قرارات وزارة الزراعة باستئناف استيراد تقاوي الطماطم "صنف 023" تثير الريبة لذا نطالب بلجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات المنع والسماح لأن وزارة الزراعة أعلنت قبل أكثر من شهرين حظر استيراد تقاوى "طماطم 023" من الخارج بعد أن تسبب زراعة ذلك الصنف في إصابة الزراعات بفيروس تجعد واصفرار الأوراق.

ولفت عبدالرحمن إلى أن اللجنة المشكَّلة وقتها من لجنة فحص واعتماد التقاوى ومعهد أمراض النبات وإدارة الحجر الزراعي إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق، واعتماد الوزير لقرار حظر الاستيراد، معتمدا على الأسباب التي ساقتها اللجنة بناء على تحليل العينات الذي أجراه معهد أمراض النبات.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب أيدت تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم (f1023) الذى أوصى بوقف استيراد بذور هذا الهجين بعد ثبوت إصابته بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.

وأضاف حسين، في تصريحات صحفية، أن كارثة بذور الطماطم المصابة بالفيروس والمعروفة بالصنف (023) والتي أثبتت التقارير الرسمية عدم مطابقتها للمواصفات، حيث تم حظرها مؤقتا لحين إعادة التقييم والسماح بدخولها تمت بسرعة مريبة، حيث من المفترض أن يكون إعادة التقييم بزراعة عينات في شهور (مارس وأبريل ومايو) حيث حدثت الإصابة وموعد زراعة هذا الصنف، أما أن يسمح بها في شهر ديسمبر وتخزن لتباع في شهر مارس فهذا أمر مريب، لافتا إلى أن القضايا بين المزارعين والشركة ما زالت في أروقة المحاكم، ومن الثابت أن هذا الصنف أضر بالفلاحين وتسبب في خراب بيوتهم وتسبب في دمار محصول الطماطم في العروة الصيفية لعام 2018، ما تسبب في أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بشكل جنوني ولم يعوض الفلاحون المتضررون حتى الآن.

وأشار حسين إلى أن منع هذا الصنف والسماح بدخوله في فترة زمنية لا تكفي لتقييمه تثير علامات استفهام وتبعث على القلق والخوف من تعرض المزارعين لنفس كارثة العام الماضي وتقطع حبال الثقة بين الوزارة والمزارعين وتظهر قوة المستوردين ومدى نفوذهم ووصولهم لصانعي القرار، ما يوحي بمستقبل ضبابي للزراعة المصرية، لافتا إلى أننا نستورد 98% من تقاوي الخضراوات ومعالجة الأزمات بهذه الطريقة يؤدي لدمار القطاع الزراعي.

عرض التعليقات