زحام بمأموريات الضرائب قبل انتهاء المرحلة الثانية من الإعفاءات الضريبي
الضرائب - أرشيفية
شهدت مأموريات الضرائب بمحافظة الدقهلية، اليوم، زحام شديد من الممولين للاستفادة من المرحلة الثانية بالإعفاءات الضريبية، والتي تنتهي اليوم الخميس بالتجاوز عن "مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، والغرامات"، وذلك بخصم 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وذلك بعد مهلة في السداد قدرها 45 يوما، والتي انتهت اليوم، والصادرة بالقانون رقم 174 لسنة 2018 والقانون رقم 29 لسنة 2018 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من قانون استفادة الممولين من الإعفاء، غدا الجمعة، وتستمر لمدة 45 يوما، وهو أن يعفي الممول من 50% من مقابل التأخير أو الضريبة ومنح القانون الممولين التجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول، إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بالقانون.
وكان خلاف دائم بين الممولين ومصلحة الضرائب العامة حول كيفية احتساب مقابل التأخير عن فرق الضريبة بين ما ورد في الربط النهائي والضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي
وأكد تقرير للنيابة الإدارية أن مأموريات الضرائب العامة، عكفت على احتساب مقابل التأخير عن نلك المبالغ من أخر أجل لتقديم الإقرار أي بأثر رجعي، وهو ما يرفضه الممول ويلجئون بسببه إلى المحاكم للفصل في هذه الجزئية، ما يزيد من التراكمات الضريبية لأن الممول ملزم بدفع مقابل الأخير قبل دفع دين الضريبة الأصلي.
وأقرت المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، الدراسة التي أعدها المستشار محمد الأدهم، وكل أول النيابة، للقضاء على الخلاف بين الممولين مصلحة الضرائب، وذلك بتعديل الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2009 بشأن حساب مقابل التأخير عن المبالغ الواردة بالإقرار والتي لم يسددها الممول اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ولا يمتد لأكثر من ذلكـ ما يستحق من فروق ضريبية تظهر خلال المحاسبة الضريبية اللاحقة إلا من تاريخ وجوب أداء هذه الفروق في المواعيد المحددة باللائحة في المادة 127 وليس من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وبعد إعلان الممول بالشكل المحدد قانونا على النموذج رقم 35 للأفراد والنموذج 36 للشركات.
ووافق مجلس النواب علي إصدار القانون رقم 29 لسنة 2018 والقانون رقم 174 لسنة 2018، والذي دفع الممولون لسرعة الاستفادة من التيسرات الموجودة بالقانون، والتي جرى توزيعها على 3 مراحل كل مرحلة مدتها 45 يوما، وتنخفض استفادة الممول كلما تأخر عن السداد، ما دفع الكثير من الممولين بالاستفادة بتلك التسيرات الممنوحة لهم، ما ساهم في زيادة المتحصلات الضريبية.