بعد تثبيت "المركزي" سعر الفائدة.. تعرف على أهم الأسباب
البنك المركزي
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، تشرح "الوطن" الأسباب والنتائج التي تؤثر على قرارات "المركزي" قبل كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.
ولجأ البنك المركزي على إبقاء على سعر الفائدة في مستواها الحالي للحفاظ على تنافسية مصر في الاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين، وفي نفس الوقت لا يمكن للمركزي زيادة سعر العائد لأنه يزيد من الديون الحكومية لأن كل 1% فائدة مرتفعة يزيد من تكاليف الدين الحكومية.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم.
وهناك عوامل خارجية يأخذها البنك المركزي في الاعتبار عند دراسة أي قرار بشأن أسعار الفائدة أهمها تأثير قراره على أسعار الطاقة وارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي وأزمة الأسواق الناشئة التى تواجهها الدولة، وفي نفس الوقت يعتبر التضخم داخليا أهم العوامل اليتم يتم النظر إليها وأخذها في الاعتبار.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة من أجل السيطرة على نسب التضخم وسحب السيولة النقدية من الأسواق، بينما يتسبب سعر الفائدة المرتفع في سلبيات منها زيادة تكلفة الاستثمار، وتكلفة الدين الحكومي، والاقتراض بشكل عام، فضلا عن خروج الأموال من سوق الأوراق المالية لصالح القطاع المصرفي.