رئيس «اتحاد الجمعيات»: التعديلات المقترحة ستعطى دفعة للعمل الأهلى
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه تم الانتهاء من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية خلال جلسات الحوار المجتمعى التى أجريت بعدة محافظات، لافتاً إلى أن القانون الحالى به مواد تمثل مشكلة كبيرة للعمل الأهلى، والتعديلات كانت أمنية بالنسبة للمؤسسات الأهلية. وأضاف «عبدالقوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن قانون 70 الحالى المنظم لعمل الجمعيات الأهلية حظر النشاط السياسى والحزبى، لافتاً إلى أن قيام الجمعيات الأهلية بتوعية الناس بالانتخابات والتثقيف السياسى أمر مهم، مطالباً بعدم التوسع فى حل الجمعيات، وإذا أخطأ مجلس الإدارة يتم عزله، وليس حل الجمعية.
طلعت عبدالقوى: نسبة المؤسسين للمنظمات الجديدة تناقصت فى 2018 بشكل واضح نتيجة العقوبات المغلظة فى القانون 70
هل تم الانتهاء من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية؟
- تم إجراء حوار مجتمعى فى أربع محافظات، بدأت بالقاهرة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، وبحضور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونظم اللقاء بالقاهرة مؤسسة مصر الخير، وضمت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والحوار الثانى نُظم بالإسكندرية ونظمته جمعية شباب رجال الأعمال بالإسكندرية، وضم محافظات البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، واللقاء الثالث بالإسماعيلية نظمه الهلال الأحمر، وضم محافظات السويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشرقية، واللقاء الأخير نظم بالمنيا وضم بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، قنا، البحر الأحمر والوادى الجديد، وانتهى الحوار وستعرض نتائجه، بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ثم سيتم تسليم التعديلات للبرلمان تمهيداً لمناقشته وإقراره.
متى سيتم تسليم توصيات جلسات الحوار المجتمعى لمجلس النواب؟
- خلال الشهر الحالى، وتحديداً فى النصف الثانى من يناير، وخطوة تعديل القانون تمثل إضافة وقيمة كبيرة، نظراً لأن القانون كانت به مواد تمثل مشكلة كبيرة للعمل الأهلى، والتعديلات كانت أمنية المؤسسات الأهلية، وستعطى قوة ودفعة للعمل الأهلى، سواء من حيث التأسيس أو تنمية الموارد والتمويل وإلغاء العقوبات السالبة للحريات.
ما أبرز مواد القانون التى كان بها عوار دستورى؟
- من ناحية التأسيس، المادة 75 من الدستور تؤكد على أن الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وقانون 70 به نص يقول إن «الجمعية تحصل على شخصية اعتبارية ثم تنتظر 60 يوماً لاحتمالية إيقاف أو إلغاء الترخيص، وذلك يعد مخالفة للمادة 75 من الدستور، وبالنسبة للتمويل كانت هناك مشكلة بالنسبة للقيود على التمويل المحلى، ومنها ألا يزيد التمويل النقدى على 10 آلاف جنيه، والتمويل الأجنبى به آليات صعبة، وطالبنا بتسهيل الآلية بما يحفظ أمن وسلامة الوطن، ولا يحرم الجمعيات الأهلية من الأموال التى تتدفق من الخارج ونحن فى أمس الحاجة إليها.
من المسئول عن الإشراف والرقابة على التمويل الخارجى؟
- فى قانون 84 كانت وزارة التضامن الاجتماعى هى التى تراقب التمويل الخارجى، وكانت تستغرق 60 يوماً لإصدار موافقة، بعد الرجوع للأجهزة الأمنية، وفى قانون 70 كان الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، واقترحنا وجود آلية بإشراف وزارة التضامن والوزارة تستعين بمن تراه، ودائماً ما نريد الإجابة عن ثلاثة أسئلة وهى مصدر التمويل والمنظمات التى تعطيه، والجهة التى تتلقى التمويل، وأين ينفق التمويل؟ والأنشطة التى تتم، والجمعية التى تحصل على تمويل، وطالبنا باختصار المدة من 60 يوماً إلى 30 يوماً، وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة وليس رفضاً.
هل وجود بعض العيوب بقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية أدى إلى تقليص نشاطها؟
- أدت إلى تخوف الجمعيات الأهلية، خاصة أن العقوبات كانت مغلظة، فكانت هناك ردة من الجمعيات، ونسبة المؤسسين لجمعيات أهلية جديدة تناقصت فى 2018 بشكل واضح، نتيجة التخوف من مسألة العقوبات السالبة للحريات والعقوبات المغلظة.
الرئيس مهتم بإزالة أى عقبات أمام «المنظمات» ولم ينتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون ووجه الحكومة بإعادة النظر فيه بسبب «الفوبيا» التى أثارها
إلى أى مدى ستنجح مبادرة الرئيس فى تبديد المخاوف التى انتابت العديد من منظمات المجتمع المدنى من تطبيق قانون 70؟
- تعديل القانون قرار شجاع من الرئيس، وجرت العادة عندما يصدر قانون ننتظر اللائحة التنفيذية ثم انتظار ممارسة القانون، ثم تقييمه، ولكن الرئيس السيسى كانت خطوته سباقة، ولم ينتظر صدور اللائحة التنفيذية، ووجه الحكومة بإعادة النظر فى القانون بسبب «الفوبيا» التى سببها، وقد أعطتنا خطوته تلك قوة، فالرئيس مهتم بالعمل الأهلى وإزالة أى عقبات أمامه، والمادة 88 من قانون 70 كانت صعبة نتيجة أنها كانت تتعامل مع المخالفات الإدارية كأنها جرائم كبيرة مثل «نقل جمعية مقرها من مكان لآخر، وإن لم تبلغ الجهة الإدارية خلال 3 شهور كانت العقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات أو غرامة تبدأ من 20 ألفاً إلى 500 ألف جنيه»، وهذه عقوبة مغلظة لا تتماشى مع روح الدستور، والعقوبة لا بد أن تكون مرتبطة بالجرم، والمخالفات الإدارية لا ترقى إلى العقوبات المغلظة.
لم يحدث توافق على مطالبة بعض الجمعيات الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على المؤسسات الأهلية ذات النفع العام.. واختلفنا على بند ملاءمة مقر الجمعية.. وطالبنا بتسهيل آليات التمويل الأجنبى بما يحفظ أمن وسلامة الوطن سليمان يوسف: متمسكون بمراقبة الدولة لأموال «التبرعات»
ما أبرز التعديلات التى تم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المجتمعى؟
- تم الاتفاق على عدد من البنود منها البنود الخاصة بالتأسيس، وأن يكون قاصراً على الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وبالنسبة للمقر أن يختلف وفقاً لظروف كل جمعية ونشاطها، ومبلغ التأسيس ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، والمؤسسة 50 ألف جنيه، وبالنسبة للتمويل المحلى يكون التمويل النقدى 50 ألف جنيه، والتمويل الأجنبى بعد شهر وفى حالة عدم الرد يعتبر موافقة.
ماذا عن البنود الخاصة بأغراض الجمعيات؟
- كان هناك خلط بين النشاط السياسى المحظور وبين الحزبى، وطالبنا بالاكتفاء بالنشاط الحزبى، فقانون 70 حظر النشاط السياسى ثم الحزبى، ووجدنا أن قيام الجمعيات الأهلية بتوعية الناس بالانتخابات والتثقيف السياسى نوع من أنواع النشاط السياسى والتثقيفى ومطلوب ومهم، وكانت الأنشطة العلمية والمهنية محظورة، فطالبنا بتفعيلها لأن الحصول على دورة تدريبية والحصول على شهادات خبرة ليس به مخاطر، وعدم التوسع بحل الجمعيات، وإذا أخطأ مجلس إدارة يكون هناك عزل لمجلس الإدارة وليس حل للجمعية، وطالبنا أيضاً بإنشاء لجنة فض المنازعات ودورها فى حال حدوث مشكلة أو مخالفة تشكل لجنة من الوزارة والاتحاد العام تحاول الاطلاع على المخالفات، وإيجاد حل للتخفيف على المحكمة، وبالنسبة للاتحاد العام طالبنا بزيادة أعضاء مجلس الإدارة حتى يصل إلى 35 كحد أدنى، ليتناسب مع الزيادة الكبيرة فى عدد الجمعيات، وطالبنا بصندوق مركزى لدعم الجمعيات وتكون له فروع بالمحافظات، وإنشاء هيئة لتقييم عمل الجمعيات الأهلية، ما لها وما عليها، وليس هناك جهة تقوم بإجراء هذا التقييم، وأن يعطى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الموافقة على إجراء الأبحاث الميدانية على أرض الواقع.
غياب التوافق على خضوع الجمعيات «للمركزى»
- 80% من التوصيات متفق عليها، وهناك بعض التوصيات لم يتم الاتفاق عليها، مثل لجنة فض المنازعات التى لم تناقش فى كل الجلسات، وإنشاء باب للتطوع، يتحدث عن المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم، وهناك جمعيات طالبت الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على الجمعيات ذات النفع العام والتى تحصل على تمويل من الدولة، ولم يحدث توافق على ذلك، كما حدث اختلاف على ملاءمة مقر الجمعية، وبالنسبة لمبالغ تأسيس المؤسسات الأهلية هناك من صمم على 50 ألفاً، وهناك من اعترض، والاختلافات ليست جوهرية، واللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة غادة والى سترفع التعديلات لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان، وأعتقد أن مواد القانون ستكون أمام الرئيس مارس المقبل للتصديق عليها.