أنشأتها القوى العاملة.. وحدة تحقيق المساواة تهدف تمكين المرأة اقتصاديا
الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة
أصدر الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أولى قراراته في عام 2019، حيث قرر إنشاء وحدة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
ويقضي القرار بإنشاء الوحدة في ديوان عام وزارة القوى العاملة، برئاسة الوزير، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهم، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة يرشحهم رئيس المجلس، فضلا عن المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة.
يأتي القرار تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتهدف الوحدة إلي إعداد برامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوي الشأن أو المجلس القومي للمرأة، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراء اللازم نحوه.
كما ترمي أيضا إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل في الداخل والخارج، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل.
وقالت سهام على، المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن قرار تمكين المرأة خطوة هامة ضمن استراتيجية تمكين المرأة في 2030، موضحة أن هذا القرار من شأنة تغير عدد من الأوضاع الخاطئة.
وأضافت على لـ"الوطن"، أن هذا القرار من المفترض أن يساعد توسع سوق العمل لدي المرأة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في عدد من المجالات الجديدة من خلال وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل.