اقتصاديون: إعلان الحرب على اقتصاد بير السلم في 2019 مطلب شعبي
اسواق الرصيف في مصر
تحاول الحكومة السيطرة على عجز الموازنة المزمن عبر ايرادات ضريبية، ورغم ذلك يوجد في مصر 47 ألف مصنع ليست لها سجلات صناعية، و8 ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية، ووفقًا لدراسة لاتحاد الصناعات في العام 2015 توجد أيضًا عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
كل هذه الارقام تقبع تحت مسمى الاقتصاد الخفي (اقتصاد بير السلم) الذى يستحوذ على 60% من حجم عمليات البيع والشراء بالسوق المصرية، وفق تصريحات سابقة لمسؤولي مصلحة الضرائب.
قبل بداية العام الجاري كان هناك تحركات حثيثة من جانب الحكومة عبر تخصيص أسواق للباعة الجائلين ومدن متخصصة للصناعات مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلودـ بعد تحذيرات للخبراء قبل 4 سنوات من أن يصبح الاقتصاد الرسمي في مصر على هامش عمليات البيع والشراء غير المقننة، ويغدو "اقتصاد بير السلم" هو المسيطر.
قال الخبير الاقتصادي فخرى الفقي إن أبلغ دليل على تفشى الاقتصاد الخفي هو تصريح لوزير المالية الدكتور محمد معيط حول الاقتصاد الخفي أو الأسود أو الموازي والذي لا يزال يقدر حجمه بـ 60% من قيمة الاقتصاد المصري ككل.
و لم يحصر الفقي الاقتصاد الخفي في اقتصاد الشارع والباعة الجائلين والمصانع غير المرخصة فقط، بل توسعت الدائرة لتشمل التهرب الجمركي للبضائع وتهريب الممنوعات مثل الآثار والمخدرات، وهو ما تحاول الدول مجابهته بشكل حازم.
اضاف ان الاقتصاد غير الرسمي يشمل ايضا الانشطة غير المدققة وأبرزها تجارة الأراضي والعقارات والسيارات المستعملة، والتي بدأت الدولة في تقنينها من خلال منع بيع السيارة بأكثر من توكيل واحد لضمان حق الدولة في تحصيل الضريبة.
وشدد على أن تقنين أوضاع هذا الاقتصاد كفيل بدعم ميزانية الدولة بمليارت الجنيهات سنويا، كما سيكون لها مردود ملموس في تخفيض قيمة الضرائب وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن بداية المواجهة، من خلال الشروع في تنفيذ التعداد الإقتصادى، والذى بدأ العمل الميدانى به وجمع البيانات في شهر أكتوبر أكتوبر 2018، ويستمر حتى مارس 2019 بتكلفة قدرت بـ 80 مليون جنيه شاملة كل التجهيزات للتعداد وأجور العاملين به والبالغ عددهم نحو 1000 باحث وموظف.
وقال توني كمال خبير أسواق المال، إن دمج الاقتصاد الموازي من شأنه تعزيز الإيرادات الضريبية بنسبة لن تقل عن 18%، مشيرا إلى الدور الذى لابد ان يقوم به مجلس النواب في هذا الشان، مؤكدا أن حرب مصر التي لابد ان تخوضها فى 2019 هي الحرب على الاقتصاد غير الرسمي حتى تقل الضغوط على المواطن وعلى الحكومة ايضا التى تحاول بكل الطرق احتواء عجز الموازنة المزمن.
وعبر مجلس النواب تم تعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
ويمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم بابا كاملًا عن كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.