"عرفات" للنواب: قانون "النقل البحري" هدفه القضاء على عشوائية المنظومة
هشام عرفات
قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب، حول إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي؛ الهدف منه تنظيم النقل في مصر والوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط والتي من بينها نقل البضائع.
وقال "عرفات"، خلال الجلسة العامة التي تناقش مشروع القانون، اليوم، إن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حدددها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، فضلًا عن تنظيم منظومة النقل العشوائية، مبينًا أن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التي سيقوم بدراستها.
وفيما يتعلق بنقل البضائع، قال "عرفات"، إنه خلال عام ونصف دخلت 2000 حاوية لنقل البضائع من خلال السكك الحديد بين الدخيلة وأسوان تعمل كل شهر، في حين أن هذا الرقم -صفر- قبل ذلك، ما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة ترلات على الطريق؛ لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظمه العملية ويديرها إدارة حقيقة.
وبالنسبة للنقل النهرى، أشار "عرفات"، إلى أنه أصبح اقتصاديًا لكنه أيضا يحتاج إلى تنظيم عن طريق الجهاز الذي يدشنه مشروع القانون.
وشدد الوزير، على أنه يجب الحفاظ على الطفرة التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الطرق، وأشادت بها المؤسسات الدولية "كنا نعاني جدا من الأحمال على الطرق، ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التي تملكها الدولة من شبكة طرق صرف عليها 80 مليار جنيه، أسهمت فيها وزارة النقل والمواصلات والقوات المسلحة ووزارة الإسكان، فكيف نحافظ على هذا في ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟".
وتابع "عرفات": "رفعنا الحمل على عربات النقل لـ30 طنًا لكن بعض العربات تخالف وتضع 45 طنًا وأكثر ما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكباري تتضاعف لأكثر بأضعاف تصل لـ300 مليار وهو أمر غير مقبول، ولا نريد أن نرمي كل شيء على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الاحمال الموجودة على الطرق".