البرلمان يحذف مادة حظر استيراد النقل الثقيل بقانون "النقل البري"
"عبد العال" يترأس جلسة "النواب" صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف المادة 32 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، لا يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز".
وشهدت المناقشات، اعتراض "عبدالعال"، على نص المادة معتبرًا إياها تلقي بظلال من الشك بعدم الدستورية، مضيفا: "من حق أي مواطن أن يستورد السيارة التي يريدها حتى وإن لم تكن بهدف استغلالها في النقل".
واستطرد "عبدالعال": "أنا هشتري عربية نقل عشان أحطها في البيت أو متحف أو أنقل بيها حاجات بيتي"، مشيرا إلى أن هذه المادة تخص قانون الاستيراد والتصدير، وليس جهاز خاص بالنقل الداخلي والدولي، فسلطة الجهاز تبدأ عندما يتقدم الطالب بترخيص الشاحنة .
ورد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قائلا: "لدينا بعض الشاحنات تستورد في مصر لا تتماشى مع الكود المصري، ونحن نريد من خلال الجهاز وضع قاعدة بيانات للبلد سواء لنقل البضائع أو الركاب، والبلد تريد الحفاظ على الطرق التي قامت باستثمارات بها 82 مليار جنيه حتى الآن، والمادة لها بعد هندسي بحت، لأن بعض الشاحنات لا يتناسب حملها المحوري مع الطرق في مصر".
وعقب "عبدالعال"، بتأكيده أن النص يحيط به الكثير من الشك ويتعارض مع حرية التجارة ويجب حذف المادة، وهو ما أيده أعضاء بالبرلمان ووافقوا على حذف المادة.