"المصري للدراسات الاقتصادية": 6 شركات تحتكر وسائل منع الحمل
جانب من الندوة
كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن وجود "ضغوط احتكارية" في سوق وسائل منع الحمل، تحول دون تحقيق استراتيجية الدولة بشأن السكان لأهدافها.
وقالت الدراسة التي جرى استعراضها اليوم خلال ندوة عقدها المركز تحت عنوان "كيف نتعامل مع القضية السكانية بشكل سليم" إن تلك الضغوط تتمثل فى الاقتصار على 5 إلى 6 شركات مستوردة للوسائل، وأشارت إلى أن شروط تسجيل وسيلة جديدة بوزارة الصحة وطول مدتها التي تستغرق عامين تعد صعبة للغاية، حيث غالبا ما ينتهي الأمر برفض التسجيل دون أسباب وجيهة، مؤكدة أن وزارة الصحة تحدد دول بعينها للاستيراد دون غيرها حتى وإن كانت الوسيلة أعلى جودة وأقل سعرا.
وانتقدت الدراسة الاعتماد على القروض فى تمويل مشروع تنظيم الأسرة، وعدم وجود بند مستقل بالموازنة مخصص للإنفاق على تنظيم الأسرة، لافتة إلى أن قرض البنك الدولي الأخير المخصص لهذه القضية بقيمة 530 مليون دولار فى نوفمبر 2018، لا يغطي سوى 11.5% فقط من الوحدات الصحية و3.5% من المستشفيات، كما يخصص القرض لمحافظات أقل احتياجا مثل الإسكندرية.
وأظهرت الدراسة أن أعلى معدلات الإنجاب فى مصر مرتبط بشكل وثيق بمعدلات الفقر وليس العكس، وأن هذه المعدلات تزيد فى محافظات أسيوط وسوهاج ثم بنى سويف، يليها المنيا والفيوم.
وأشارت الدراسة إلى أن فترة الثمانينات والتسعينات شهدت نجاحا لبرامج تنظيم الأسرة والتعامل مع القضية السكانية دون غيرها، بسبب وجود إستراتيجية قوية، وتمكين المجلس القومى للسكان، ووجود التمويل المطلوب لتنفيذ هذه البرامج.
وأضافت أن اهتمام الحكومة بالقضية السكانية واستشعارها للخطر فى السنوات السابقة كان مرتبطا فقط بتراجع الأداء الاقتصادى، ولم يرتبط هذا الاهتمام بالقضية فى حد ذاتها فى فترات الأداء الاقتصادى القوى، وهو أمر خاطئ فى التعامل مع القضية، وفقا للدراسة.