بالصور| تجديد حبس أب وزوجته في قضية تعذيب الابنة "يسر" غربي الإسكندرية
اثار التعذيب تظهر على رقبة الطفل
قرر المستشار مصطفي المنشاوي، رئيس نيابة الدخيلة في الإسكندرية، تجديد حبس "محمد. ج. م"، الأب، و"نعمة.م.ح"، زوجة الأب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، أمس، لاتهامهما بضرب وتعذيب وإحداث عاهة وتعريض حياة الطفلة "يسر.م.ج" 15 سنة، للخطر.
وحرر منعم أحمد منعم "خال الطفلة"، بلاغا رقم 149879 لعام 2019 بشرطة نجدة الطفل، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد والد الطفلة وزوجته المتهمين بتعذيبها، وذلك للبدء في إعداد تقرير عن حالة الطفلة وما تعرضت له خلال سنوات زواج الأب عقب وفاة والدتها لتقديمه إلى نيابة الدخيلة.
قالت "ماجدة.ج.م"، عمته الطفلة، في تحقيقات نيابة الدخيلة، إنه أثناء زيارة شقيقها مفاجأة بوحدته السكنية، تلاحظت أن شقيقها وزوجته يعذبان نجلته "يسر" وبها آثار ضرب وتعذيب ومقيدة بالحبال وحالتها الصحية متدهورة، مؤكدة بأنها طالبت من شقيقها فك قيودها والذهاب بها إلي المستشفى لتلقي العلاج ولكنه رفض.
وأضافت "ماجدة"، أنه علي الفور قامت بالاتصال بشرطة النجدة لإبلاغهم بالواقعة وتحرير بلاغ ضد شقيقها وزوجته، مؤكدة بأنه بعد بضع من الدقائق جاءت قوة من قسم شرطة الدخيلة، وتم ضبط شقيقي وزوجته، بالإضافة إلى الاتصال بسيارة الإسعاف لنقل الطفلة إلى المستشفى لتلقيها العلاج.
واعترف والد الطفلة، باشتراكه في تعذيب نجلته بناء علي رغبة زوجته، وتهديدها له بترك المنزل والطلاق في حال عدم الاشتراك.
وتعود الواقعة بالقضية رقم 1458 لسنة 2019 جنح الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ مقدم من أحد المواطنين وتدعي "ماجدة. ج. م"، يوم السبت الماضى تفيد بأن شقيقها وزوجته قاما بتعذيب وضرب نجلته الأولى "يسر. م. ج"، ورفضا نزولها من المنزل لتلاقيها العلاج.
أسفرت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة، أنه أثناء زيارة المبلغة لشقيقها تلاحظت بأن أبنته شقيقها وتدعي "يسر. م. ج" بها آثار ضرب وتعذيب، وأن زوجه الأب دائمة الضرب والتعدي عليها. أكدت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة من صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهم واقعة التعذيب، وتحرر المحضر اللازم، وتم الاتصال بالإسعاف لتلقي الطفلة العلاج، وعرضهم علي النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة القضية.