محمد فؤاد: إنجاز "الأحوال الشخصية" يستلزم نقاشا هادئا لا افتعال أزمات
محمد فؤاد
استنكر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، التّعطيل الذي تتبناه بعض جهات إبداء الرأي في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمحاولة تصدير مشهد بوجود مشكلة خاصة عند اقتراب مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب، "حيث تطل علينا هذه الجهات بتصريحات عن إعدادها مشروعات قوانين، بدلا من إبداء رأيها في المشروعات المقدمة وتطلق منصات تدعو لمنع المناقشات".
وقال "فؤاد"، في بيان، أنه لا مانع من أن تقوم كل الجهات الاستشارية بتقديم مشروعات قوانين بشرط ألا يعطل العمل على هذه المشروعات إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المحالة إليهم من مجلس النواب منذ أكثر من عام، وإلا يعد هذا تعطيلا متعمدا للسلطة التشريعية عن القيام بدورها في خدمة المجتمع.
وأكد "فؤاد" أنه لم ير مشروعات قوانين غير مشروعات القوانين المقدمة من النواب والمنشورة بجميع الصحف، أما مشروع قانون الأزهر ومشروع قانون المجلس القومي للمرأة؛ فتبدو وكأنها أعدت في الغرف المكيفة، فلم أر قانون من مواد واضحة؛ ولم ير العامة سوى تصريحات لا تثمن ولا تغني من جوع وتزداد وتيرتها وقت اقتراب مناقشة القوانين تحت ستار الحقوق و الحريات.
وشدد "فؤاد" علي تمسكه بحقوق الطفل وحق الرعاية المشتركة والحق في التشريع في وجه أي مؤسسة تظن أنها تفرض وصاية على المجتمع، فنحن نبحث عن إنقاذ مجتمع لا تكريس لسلطان مؤسسة أو حفاظ على قيم مجتمعية خاطئة ولدت في ظروف خاطئة، فلا يمكن لعاقل أن يتجاهل بديهيات أقرها العالم وعضضها آراء العلماء وأساتذة القانون.
وأخيرا، قال "فؤاد"، "لن ننهمك في الدفاع عن بديهيات من أجل إرضاء أصحاب منصب، أو من يظن أنه يمتلك أو تمتلك الوصايا المجتمعية، فهناك دستور يحكم البلاد وهناك قواعد إنسانية راسخة، ومن كان لديه طرح قانوني فليطرحه، ولتنصهر كل الأطروحات تحت قبة البرلمان للوصول إلى تشريع عادل".