مشروع قانون لإعادة محاكمة القادة العسكريين في قضايا محاولات "انقلاب" بتركيا

اعتمد مجلس الوزراء التركي مشروع قانون بإعادة محاكمة القادة العسكريين الأربعة، رئيس الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ، وقائد القوات الجوية الأسبق إبراهيم فرتنا، وقائد القوات البحرية الأسبق أوزدن أورنك، وقائد قوات الدرك الأسبق شنر أراويغور بمحكمة الديوان العليا. وذكرت صحيفة "وطن" التركية اليوم أن مشروع القانون يأتي وفقا للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور بعد الاستفتاء الشعبي في الثاني عشر من سبتمبر 2010 الذي صادق على إضافة محاكمة رئيس الأركان وقادة قواته ورئيس البرلمان في محكمة الديوان العليا. وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لاعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون جديد يتوازى مع التعديل الدستوري، حيث طالب القادة العسكريون الأربعة مسبقا بتقديمهم إلى محكمة الديوان العليا لمحاكمتهم أمامها بدلا من مثولهم أمام محاكم خاصة. وترى حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء، التركي رجب طيب أردوغان، أن اعتماد مشروع قانون جديد موازي للتعديلات الدستورية لإعادة محاكمة القادة العسكريين الأربعة سيكون أفضل من إعادة محاكمة كافة المتهمين في قضيتي آرجنكون والمطرقة الخاصتين بمحاولات انقلاب عسكري على حكومات منتخبة بالبلاد.