محافظ كفر الشيخ يستعرض اختصاصات وأهداف المجلس القومي للمدفوعات
محافظ كفر الشيخ خلال ورشة عمل الشمول المالى
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن أهم اختصاصات المجلس القومي للمدفوعات خفض استخدام أوراق النقد خارق القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.
وأوضح المحافظ، أن المجلس يختص أيضا بتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه من ضمن الاختصاصات أيضا حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها، لافتاً إلى أنه صدر قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2017م والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018م بشأن تفعيل التحصيل الإلكتروني وتفعيل اختصاصات المجلس القومي للمدفوعات.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية حول الشمول المالي وتطوير نظم الدفع الإلكتروني التي عقدت، اليوم، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور المحاسب زينهم عطية عيسى، وكيل وزارة المالية بالإقليم، والمحاسب مختار طه مدير عام الحسابات.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن أهداف الورشة هي التعرف على آليات التحصيل الإلكتروني وكيفية التعامل مع نقاط البيع POS، والتعرف على أنواع المدفوعات الحكومية المتاحة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التعرف على المعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل الإلكتروني وطرح الحلول العملية لها، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة من التوعية بالورشة هم جميع العاملين بالجهاز الإداري والحكم المحلي ومجال عملهم في التحصيل النقدي أو الرقابة عليه، مؤكدا أن الدولة تحاول أن تطبق فكرة الشمول المالي.
واستكمل المحافظ: "للشمول المالي معاني كثيرة وأبعاد كثيرة وجزء من الشمول المالي هو عملية الدفع الإلكتروني وهو التحصيل الإلكتروني وللموضوع أبعاد كبيرة نريد أن نفهمها ونحن في حاجة إلى تسهيل عملية الانتقال من العمل الذي كان يتم بشكل يدوي إلى شكل مميكن، وتتجه الدولة في الفترة المقبلة إلى التعامل بشكل غير نقدي".
واستكمل المحافظ: "هدف النظم المالية تسهيل الأمور وتطبيق القواعد وليس تصعيب الأمور على المواطنين وعدم إعطاء الفرصة لوجود أي استثناءات وكلما قلت الاستثناءات كلما زادت الدقة وعملية الرقابة المالية، وبالتالي تجنب الأخطاء والمخالفات المالية التي كانت تتم من خلال التعامل النقدي".
وتابع محافظ كفر الشيخ: "أصبحنا لا نتعامل مع الكاش والتعاملات النقدية وبدأ الموردين بالتعامل بالدفع الإلكتروني والمستحقات أيضا بالدفع الإلكتروني، وفي الفترة المقبلة سيتم تطبيق الشمول المالي على القطاع الخاص".
وأشار إلى أنه سيتم عمل مجموعة من الدوارات في محافظة كفر الشيخ لتكون من أولى المحافظات التي سيتم فيها تطبيق هذه المنظومة، مبينا أن هناك استجابة سريعة جداً وهناك تكليف للمديرية المالية بعمل دورات سواء في العقود أو المشتريات، مؤكداً أن الدولة تعمل على تعظيم الإيرادات ليعود ذلك بشكل مباشر على المواطن، مقدماً خالص الشكر لكل الحاضرين.