"فساد يزكم الأنوف" في تركيا برعاية أردوغان.. وخبير يوضح أسبابه ونتائجه
أردوغان
بحر من الفساد تغرق فيه تركيا منذ سنوات، وتحديدا منذ العام 2013، حيث اهتزت تركيا على وقع فضيحة فساد مدوية بعدما ظهر أن عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين شاركوا في عمليات لغسيل الأموال.
وأدت الفضيحة إلى اعتقال نحو 52 شخصا على صلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن بينهم وزيران ورجل الأعمال التركي الإيراني، رضا ضراب.
واعتبر أردوغان اعتقال أعضاء في حزبه بمثابة مؤامرة ضده، وفي يوليو 2016، تم استغلال محاولة الانقلاب الفاشلة لأجل ضرب كل من يشير بالأصبع إلى مكمن الخلل في إدارة البلاد.
هذا الفساد المسكوت عنه والمحمي أحيانا من النظام الأردوغاني يقف كـ"مسمار جحا" أمام طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أسباب استشراء الفساد في تركيا هي حالة الاستقطاب السياسي والعزلة عن محيطها الإقليمي والدولي، وسكوت الحكومة عن فساد حزب العدالة والتنمية، وتدخل السلطة لوقف مشاريع رجال أعمال لا يحملون فكر وتوجهات النظام.
وعن تبعات وآثار هذا الفساد على تركيا، يقول "سعيد"، في تصريحاته لـ"الوطن"، إن أول هذه التبعات هو تراجع تركيا في مكافحة الفساد، وحلولها في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد، بجانب تراجع المستوى الاقتصادي وهروب جزء واسع من الاستثمارات، بجانب الانقسام الاجتماعي، وتغير صورة أردوغان خصوصا بعد محاولة نجله تهريب أموال لجزيرة مان البريطانية، مؤكدا أن التأثير الأقوى لهذا الفساد هو عرقلة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، خصوصا أن الأخير انتقد حالة الفساد في تركيا مرارا دون جدوى.