عزمي: 9.2 مليون مصري متصلين بالإنترنت.. ومصر مستعدة للتحول لمجتمع رقمي

09:13 م | الخميس 31 يناير 2019

اكد الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن تواجد السياسة الوطنية للمعلومات هو أمر مهم لتحقيق المواطنة الرقمية، فلا يمكن أن يتواجد مجتمع رقمي القادر على استغلال تكنولوجيا المعلومات بدون تواجد سياسات تحكم تدفق المعلومات.

وأضاف عزمي، خلال ندوة المواطنة الرقمية بمعرض الكتاب، اليوم، أن مصر كانت سباقة في وضع سياسة وطنية للمعلومات لتنظيم تدفق المعلومات من خلال إنشاء الشبكة القومية للمعلومات قبل ظهور الإنترنت بسنوات وكانت مرجعا هاما لكل الباحثين.

وأشار إلى أن المواطنة الرقمية هي أمر مستحدث يتماشى مع تطورات العصر بأن يكون هناك مجتمع رقمي يجمع المواطنين الرقميين، وذلك يكون نتيجة لتطبيق المجتمع لأحدث الأساليب الرقمية الحديثة بطريقة إليكترونية تخلق منه مجتمعا رقميا، ما ساهم في إجراء عمليات جراحية عن بعد عبر اجهزة متطورة وحديثة من خلال ان يكون الطبيب متواجد في دولة ما والمريض متواجدا في دولة أخرى وتجرى العملية الجراحية باستخدام تكنولوجيا حديثة متطورة.

وأكد أن هناك دول لديها جاهزية لكى تتحول إلى مجتمعات رقمية وذلك من خلال توافر البنية التحتية من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل، وهناك دول تأخرت في هذا المجال بسبب عدم توافر البنية التحتية من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن مصر الآن لديها جاهزية للتحول لمجتمع رقمي من خلال البنية التحتية المتوافرة من خلال الشبكات المتطورة للإنترنت، كما ان لدينا طفرة كبيرة على مستوى قدرة الأفراد في مصر بالتعامل مع الإنترنت، حيث وصل عدد الأفراد المصريين المتصلين بالإنترنت 9.2 مليون مواطن وهو رقم تطور كثيرا عما كان عليه الحال في السابق.

ولفت إلى ان مصر مرشحة لأن تكون أكبر دولة عربية لديها مواطنون متصلين بالإنترنت ولكن ليست الاكبر من حيث مقارنة عدد المتصلين بالإنترنت مقارنة بعدد السكان وفى هذا المجال من المنتظر أن تحتل دولة الإمارات المركز الأول في عدد المواطنين المتواجدين على الإنترنت مقارنة بعدد السكان.

وتابع أننا نحتاج المرحة المقبلة أن يكون لدينا مستخدمين للإنترنت أكثر تعاطيا وتأثيرا على شبكة المعلومات، وليس فقط مجرد متابعين لما هو موجود بالفعل على هذه البيئة الرقمية، ولكن تحول الأمر الآن إلى ان أصبح الأن لدينا في مصر صناع للمواد والمعلومات المتداولة على الإنترنت وهذا ما نحتاجه تحديدا في المرحلة المقبلة أن نكون منتجين للمعلومات بكافة أشكالها على الإنترنت، وإثراء المحتوى الموجود على الإنترنت.

ولفت إلى أن تفاعل المواطنين مع المجتمع الرقمي تحتاج إلى مهارات وهى ليست فقط قاصرة على مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ولكن هناك مهارات كثيرة أخرى بجانب المهارات التقنية، فيجب أن يكون لدى المواطنين وعى بالبيئة الرقمية حتى لا نتعرض لمشكلات وتهديدات إليكترونية وقرصنة إليكترونية.

وأوضح أن هناك عدد كبير من المواطنين في مصر مشترك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث وصلت الأعداد لـ 35 مليون مواطن، وذلك أدى إلى نشر كثير من المعلومات الشخصية حول الأفراد على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يفترض أنها معلومات شخصية لا يجوز ان يعرفها أحد.

وأضاف أن مصر في طريقها للتحول لمجتمع رقمي حقيقي ولكن هذا لن يحدث قبل أن يكون التواجد للمصريين على الإنترنت مقصورا فقط على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال الدكتور أسامة القلش، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، إن المواطنة بالأساس تقوم على اساس اجتماعي وثقافي وسياسي وليس على أساس ديني أو عرقي، وللمواطنة حقوق وواجبات باعتبار أن المواطن له حقوق وواجبات، وهناك قانون واحد ينظم العلاقة بين المواطن والدولة، وتطور مفهوم المواطنة تدريجيا ليظهر مفهوم المواطنة الرقمية منذ عام 2014 تزامنا مع الثورة الرقمية التى ظهرت في شتى مجالات الحياة.

وأشار إلى أن المواطنة الرقمية تستهدف إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه المستخدمين على شبكات الإنترنت وتعريفهم بالسلوكيات الواجب إتباعها والسلوكيات المنبوذة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يمكنهم من استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال وبطريقة آمنة، وتم عمل الكثير من الأبحاث والدراسات للخروج بنتائج في هذا الاتجاه.

وأكد أن مؤسسات المعلومات يظهر دورها في مساعدة الغير قادرين على الوصول للتكنولوجيا الرقمية، من خلال مكتبات رقمية ووسائل تساعد هؤلاء للوصول لشبكات التكنولوجيا الرقمية، والمساعدة في محو الأمية الرقمية للمواطنين وابتكار توجهات تساعدهم على الانخراط في المجتمع الرقمي.

كما أوضحت الدكتورة مها محمود ناجي، أن المواطنة الرقمية هو مصطلح أصبح متداولا على نطاق واسع المرحلة الأخيرة، بعد ظهور الثورة الرقمية بكل ما تشكله من إيجابيات على مستويات مختلفة من خلال تبادل المعلومات والتواصل الاجتماعي إلا أنه على جانب أخر هناك أخطار من التعامل مع هذه النوعية من التكنولوجيا التي ظهرت مؤخرًا خاصة بين الشباب.

وأضافت أن المواطن الرقمي يحتاج إلى إطار يساعده على التعامل السليم مع التكنولوجيا بما يضمن تجنب اضرار التكنولوجيا وهو ما أستدعى ظهور مصطلح المواطنة الرقمية، وهناك 9 محاور رئيسية تمثل الإطار العام لحماية المواطن من أخطار التكنولوجيا، والتي اتفقت عليها معظم الأبحاث العلمية التي تطرقت لهذا الأمر.

وأشارت إلى أننا نحتاج في مصر إلى تقليل الفجوة على مستوى الإتاحة للتكنولوجيا الرقمية لتصل التكنولوجيا الرقمية إلى كل أطياف الشعب بمختلف فئاته، الأمر الذي يتطلب ظهور مكتبات رقمية تساعد على إتاحة التكنولوجيا الرقمية لمن لا يستطيع الوصول إليها.