«الفلاح الفصيح»: الكيانات الوهمية باسم الفلاح لا وجود لها وإنشاء نقابة يضمن معاشاً وتأميناً صحياً والدفاع عن مصالحنا
محمد برغش
قال محمد برغش، المزارع الشهير بـ«الفلاح الفصيح»: إن مشروع قانون نقابة الفلاحين الذى يناقَش فى مجلس النواب حالياً لا بد أن يخرج بصورة توفر حياة كريمة للفلاح المصرى، الذى عانى كثيراً، وأضاف لـ«الوطن»: «للأسف الأمور يبدو أنها لا تسير فى الطريق الصحيح»، حيث إنه لم يتم دعوة الفلاحين، ولا المنتجين الزراعيين، باعتبارهم أصحاب الشأن، لمناقشة مواد القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، مما يجعل القانون مصنوعاً لصالح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، حسب قوله. وتابع «برغش»: «يُفترض أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة من الفلاحين والمنتجين الزراعيين من ذوى الخبرة والكفاءة، لتشارك لجنة الزراعة بالبرلمان فى مناقشات القانون، لكى يخرج بالصورة التى تحقق أكبر المكاسب للفلاح، بعد معاناة طويلة، فى ظل عدم وجود نقابة تدافع عنه»، مطالباً رئيس الوزراء بسرعة إصدار القرار، حتى تكون الحكومة فى موقف محايد من هذا الأمر.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى وجود نقابة للفلاحين توحد صفوفهم؟
- الفِلاحة أقدم مهنة فى التاريخ، والكيانات الوهمية التى كانت تعمل تحت اسم نقابات الفلاحين لم يعد لديها وجود بعد صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، حيث إنه تم مسح تلك الكيانات بـ«أستيكة»، وهناك عتاب على الدولة فى عدم إنشاء نقابة مهنية تضم الفلاحين من قبل، رغم أنها المهنة الأقدم، وكان يجب أن تكون النقابة المهنية الأولى، فهذا حق دستورى واجتماعى، وعلى الدولة توفيره مثلما وفرته لباقى مهن المجتمع، كالأطباء والمهندسين والصيادلة وغيرها.
«برغش»: نريد قانوناً لـ«الفلاحين» كبقية النقابات.. ولم يدعنا أحد لمناقشة المشروع فى البرلمان
وما الأهمية التى ستعود على الفلاح بوجود نقابة؟
- النقابة ستضمن للفلاح معاشاً وتأميناً صحياً، كما أنها ستكون حائط الدفاع عنه وتتفاوض فى ما يخصه من حقوق وما عليه من واجبات، وتكون طرفاً قوياً فى ضمان عائد يضمن للفلاح كرامته فى أى سعر لأى محصول ينتجه، خاصة أن المهنة عانت كثيراً فى ظل تنمر الكل عليها.
ما رأيك فى مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين المقدم من الحكومة للبرلمان؟
- يجب أن يكون نسخة طبق الأصل من النقابات المهنية الأخرى، لكن للأسف لم أتلقَ دعوة لحضور جلسات حوار أو أى مناقشات حول مشروع القانون، حتى يتم الحكم على المشروع، لكن ما أراه على السطح أن مناقشة مشروع القانون بهذه الصورة تشير إلى أن القانون يتم إنشاؤه بناءً على رغبة رئيس لجنة الزراعة ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وألغيت فيه رغبات كل الفلاحين.
بقينا نكرة فى المجتمع رغم أننا أقدم مهنة فى التاريخ وإقصاؤنا لا يصنع نقابة.. وعلى الحكومة أن تكون محايدة فى مناقشة القانون ونطالب بلقاء الرئيس لنشرح وضعنا
وكيف يلغى مشروع القانون رغبات كل الفلاحين وهو خاص بهم؟
- يجب أن يصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة من الفلاحين ذوى الخبرة والمشهود لهم بالنزاهة، لتقول رأيها فى مشروع القانون، وذلك على غرار نقابة الإعلاميين، لكن هذا لم يحدث، وهو ما يجعلنا نرى أن ما يحدث فى البرلمان بين اتحاد الجمعيات الزراعية ورئيس لجنة الزراعة تغييب متعمّد للفلاحين، ومؤامرة عليهم، والحياد يقتضى أن يتحرر قانون النقابة من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وأعضائه مثلما تحرر الإعلاميون من نقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فالإقصاء لا يصنع نقابة، وإلا ينطوى هذا القانون على التمييز وعدم المساواة وسيجعل الفلاحين يطعنون عليه دستورياً، لذا أطالب رئيس الحكومة بسرعة إصدار قرار بتشكيل اللجنة التأسيسية.
وكيف نعالج هذا التدهور؟
- نطالب بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنشرح وضعنا وحال الزراعة المصرية، الذى لا يسر عدواً ولا حبيباً، فنحن نأمل أن نضع مشاكلنا بين يدى رئيس الجمهورية.
حال الفلاح المصرى
الفلاح المصرى بات مظلوماً، وتحول للأسف إلى نكرة فى المجتمع المصرى، ولو كانت للفلاح كرامة فى مصر، لتم تطبيق المادة «29» من الدستور، التى اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهم، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، لكن ما حدث أن الدولة يسّرت كل أمور الحياة لشرائح كثيرة من المجتمع المصرى إلا الفلاحين.. ونتيجة لذلك ضاعت أرزاقنا وحياتنا وتدهورت أسعار المنتجات الزراعية