رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: مليارا دولار حصيلة صادراتنا.. وإسرائيل وتركيا وإسبانيا أشرس المنافسين
عبدالحميد الدمرداش
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الصادرات المصرية ما زالت تواجه عدداً من التحديات التى تحول دون زيادتها، ومنها محدودية الموارد المائية ومنافسة الدول الأخرى لمصر فى الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية الطازجة، وعلى رأسها تركيا وإسرائيل وإسبانيا والمغرب.
وقال إنه على الرغم من ارتفاع الصادرات الزراعية الطازجة من 3.8 مليون طن إلى 4.1 مليون طن خلال عامَى 2017، و2018، فإن الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية المعروفة باسم «اليوبوف» للبدء فى إنتاج أصناف جديدة من اليوسفى التى تطلبها الأسواق الدولية سيسهم فى زيادة تنوع المحاصيل التصديرية المصرية إلى الخارج، وبالتالى الصادرات.
وأضاف «الدمرداش»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش المعرض الألمانى «فروت لوجيستيكا» المقام حالياً فى مدينة برلين، أن مشاكل الصادرات الزراعية التى دفعت عدداً من الدول العربية لإصدار قرارات حظر تعود إلى عدم التزام بعض المصدرين بتطبيق الاشتراطات التى تتطلبها هذه الدول، ومنها الكويت، كاشفاً عن عدم إبلاغ الكويت مصر رسمياً حتى الآن بقرار حظر استيراد البصل، الذى تسبب فى انخفاض حجم الصادرات من البصل المصرى للكويت بنسبة 50%، لتصل إلى 120 ألف طن بدلاً من 240 ألف طن.
لم يتم إبلاغنا حتى الآن بالحظر الكويتى على البصل.. والسودان ما زالت تمنع دخول منتجاتنا
وأوضح أن ما تعرضت له مصر من قرارات حظر دخول الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية سببه الصورة السلبية التى شكلتها وسائل الإعلام عن المنتجات الزراعية لدى هذه الدول، أو توجهات سياسية لبعض وسائل الإعلام المعارضة للدول المصرية فى الخارج، وهو ما يتطلب الحذر فى التعامل مع ملف الصادرات الزراعية المصرية، وفقاً لقوله.
وشدد رئيس المجلس التصديرى على أهمية وجود علاقات ودية بين الأجهزة الفنية المشرفة على الصادرات الزراعية فى مصر ونظرائها فى الدول العربية لبحث المشاكل التى تعترض انسياب حركة الصادرات الزراعية، حتى يتم تلافى صدور قرارات حظر ضد منتجاتنا الزراعية، من خلال عدد من الآليات تم الاتفاق عليها مع الدول العربية، وخاصة الخليجية.
وأضاف «الدمرداش» أنه تم أيضاً الاتفاق مع بعض الدول العربية على أن يتم أيضاً حظر للجهة العربية المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى الشركة المصدرة اعتماداً على المسئولية المشتركة للطرفين عن المخالفة، بما يضمن عدم تكرارها، وشفافية التعامل مع نوع المخالفة، وأن يتم إخطار مصر بها قبل إصدار قرار الحظر، لاتخاذ قرارات ضد الشركات المخالفة بدلاً من قرار حظر كلى للمنتجات الزراعية المصرية، ضمن اتفاق للتنسيق المشترك بين مصر والدول الخليجية.
وأشار إلى أهمية قيام وزير الزراعة، يرافقه وفد فنى مصرى من الأجهزة المعنية بالرقابة على الصادرات الزراعية، بالتوجه إلى السعودية، لعقد اجتماع مشترك على نفس المستوى مع الجانب السعودى لبحث كافة مشاكل التصدير والحل الفورى لها من خلال ضوابط يعتمدها الطرفان لمنع تكرار أية مخالفات وضمان الشفافية فى إدارة الملف وضمان دقة القرارات لصالح دعم العلاقات المشتركة فى مجال الصادرات الزراعية بين البلدين.
ولفت رئيس المجلس التصديرى إلى أن قرارات حظر دخول المنتجات الزراعية المصرية لأى دولة لا تتسبب فى وقوع أضرار للمصدرين فقط، ولكنها تمتد لتشمل الفلاح المصرى، وهو ما يلقى بالأعباء الكبيرة على الدولة فى حماية الصادرات المصرية من مخاطر هذه القرارات.
وأكد «الدمرداش» أهمية انخراط جميع المصدرين فى عضوية المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للاستفادة من المعلومات الهامة التى يتم إتاحتها للمصدرين للوقوف على معايير وضوابط التصدير لكل دولة عربية أو أجنبية، حرصاً على سمعة الصادرات المصرية، وأن تكون هذه الشركات تحت مظلة المجلس التصديرى، مضيفاً: ليس من المنطقى أن نجد 2500 شركة للتصدير، منها 1500 شركة مسجلة و1000 شركة غير مسجلة، ونسعى حالياً إلى أن تشمل مظلة المجلس جميع الشركات لضمان التزام جميع شركات التصدير بضوابط التصدير الزراعى للمنتجات المصرية إلى الخارج.
وشدد على أهمية دور الدولة فى مواصلة دعم صغار المصدرين وصرف مستحقاتهم فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه توجد اعتمادات بـ20 مليار جنيه لدعمهم ولم يتم صرفها حتى الآن، ويجرى الاتفاق بشأنها مع الحكومة من خلال عدد من المقترحات، منها استخدام نظام «المقاصة» لتحصيل مستحقات شركات التصدير الزراعية مع ربطها بتطبيق منظومة للجودة، وأن يتم خصم المستحقات من التأمينات أو الضرائب والكهرباء، أو الحصول على قروض بفائدة تخصم من هذه المستحقات، أو الحصول على أرض للاستصلاح الزراعى تكون بديلاً للمستحقات المالية لشركات التصدير.
وكشف «الدمرداش» أن مصر فتحت الكثير من الأسواق للدول التى أصدرت قرارات حظر تجاه بعض المنتجات الزراعية المصرية، باستثناء السودان التى ما زالت تفرض حظراً على المنتجات الزراعية المصرية بدون مبرر، أو دون تحديد معايير مشتركة لفتح الأسواق السودانية أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار «الدمرداش» إلى أن هذه اللجنة تعمل على إجراء دراسة لمكافحة ذبابة الفاكهة من خلال طريقة مبسطة لعمل منظومة لرش مبيدات حيوية آمنة والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات التى تهدد الإنتاج الزراعى بما لا ينعكس على حل مشاكل الصادرات المتعلقة بوجود ذبابة الفاكهة، وزيادة نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الدول.
وأشار «الدمرداش» إلى أهمية التوسع فى فتح أسواق جديدة للمنتجات التصديرية المصرية، خاصة دول جنوب شرق آسيا، للاستفادة من توفر خطوط شحن متعددة لهذه الدول، خاصة تايلاند والفلبين، موضحاً أن ذلك يساهم فى مواجهة التحديات المتعلقة بالمنافسة الدولية للوصول إلى هذه الأسواق.