جبالي في "المحاكم الدستورية الإفريقية": حماية الحريات أهم أولوياتنا
المحكمة الدستورية
انطلقت اليوم السبت فاعليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، الذي تستضيفه المحكمة الدستورية المصرية خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر على دور المحكمة الدستورية العليا المصرية في ممارسة دورها في إرساء الشرعية الدستورية، والتي استندت قراراتها بضوابط موضوعية وإدراك واع للدستور بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم، والاستفادة من تجارب كل الدول الديمقراطية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القضاء الدستوري المصري أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملك من تاريخ من الأحكام والفصل في القضايا.
وأشاد رئيس الوزراء بالمحكمة الدستورية وأحكامها التي تحمي الدستور بما يكفل صون حقوق وحريات المواطنين، ورد أي عدوان على الحقوق.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم مصر، الدول الإفريقية لنجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى ببلادهم، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي ثلاث سنوات.
وحث شعوب القارة على اتخاذ خطوات ملموسة تحول دون الوصول إلى ترضية حقيقية ناجزة للقانون، وامتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.
ودعا مدبولي المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة، تدعم أداء الخدمة القانونية وتوفير التدريب لسائر العاملين في السلطة القضائية.
وقال إن "ذلك المحفل التنويري ينبئ بوصول الترضية القضائية للجميع، وتكافئ الفرص أمام المحاكم".
من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "شعوب قارتنا الأم تتطلع إلى الاجتماع رفيع المستوى لتحقيق أمانيهم في العدل في ظل قضاء يحافظ على تقاليد القضاء من أجل مستقبل زاهر للمواطن الإفريقي".
وأكد اعتزاز مصر ببعدها الإفريقي، لمكانتها التاريخية والجغرافية، مشيرًا إلى تواكب عقد الدورة الثالثة للمؤتمر مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تطلعًا إلى غد أفضل وتوطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها، من دول القارة في مختلف المجالات.
وثمن جبالي، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر رفيع المستوى، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بتقوية التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون مع المحاكم الزميلة، والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
واعتبر جبالي، أن إطلاق منصة قضائية إلكترونية، والحرص على دورية انعقاد المؤتمر، يمثلان تأكيدًا على الحرص على التعاون القضائي بين دول القارة، واستجابة للتوصيات التي أصدرتها الدورات السابقة في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتوثيق وتفعيل الحماية القانونية للمواطن الإفريقي في ظل الشرعية الدستورية التي تحفظ الحقوق والحريات، وكذلك السلطات.
وذكر إنه من حسن الطالع تزامن انعقاد مؤتمر المحاكم الدستورية والعليا الثالث، مع ترأس مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019 وهو ما يتوقع معه الخروج بتوصيات مهمة.
وأوضح أن ما حققه المؤتمر في العامين الماضيين من نجاحات دليل على أهمية العمل الجماعي، وتحقيقات لتطلعات الشعوب في الحماية القضائية. وذكر ان الشعوب الإفريقية، تنتظر العدل و صون حقوقهم من خلال اجتماع المؤتمر.
بدوره، أكد المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام المؤتمر، التزام مصر الدائم وخاصة في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي هذا العام، بالتعاون بين دول القارة في المسائل القضائية وغيرها ضمن القيم التي تتبناها المحكمة الدستورية العليا.
وأعرب عن اعتزازه بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية المؤتمر، مشيرًا إلى تكاتف أجهزة الدولة والوزارات بالتعاون من أجل إنجاح المؤتمر، لافتًا إلى أن الاجتماع استمر على مدار دورتين ناقش خلالها عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تعزيز الإدراك بالحاجة إلى التضامن بين الساحة القضائية.
ولفت إلى أن المؤتمر يمثل صوت إفريقي موحد يعبر عن القارة أمام العالم، لافتًا إلى عزم مصر الدائم للتعاون مع دول القارة وتطوير روابط التعاون مع دول القارة، مؤكدا أن المؤتمر يمثل حجر زاوية في التعاون بين الدول لدعم نظام قضائي لتحقيق أهداف أجندة 2063، والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
وجدد أمين عام المؤتمر، التزام المحكمة الدستورية للتعاون مع الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجهها لتحقيق السلام والرخاء، مؤكدًا على مسؤوليات المشاركين في المؤتمر للحفاظ على معايير الديمقراطية والسلام من أجل المساواة، ومن خلال تجاوز اللغة والجنس والعرق لصالح الشعوب لأجل إقامة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي.
وأشار إلى مشاركة 45 دولة إفريقية في المؤتمر، وعدد من المحاكم القارية مثل محكمة الكوميسا، وعدد كبير من المراقبين من داخل وخارج القارة، يعبر عن العمل من أجل التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن هذا التعاون استفاد من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيره الإيجابي على العمل القضائي في إفريقيا.
وأضاف أن التطور التكنولوجي كان نتاجه الوصول إلى إطلاق أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، وهو نتاج توصيات الدورة السابقة لإنشاء شبكة قضائية إلكترونية لتبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.
ولفت إلى الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدوائر الحكومية لإنشاء هذا المركز الإلكتروني، بدعم كامل من الحكومة المصرية، وبالتعاون مع المحاكم الدستورية والعليا والجمعيات الدستورية الإفريقية.
وعبر عن تمنياته بإضفاء الطابع المؤسساتي في التعاون وتبادل الخبرات، من خلال المؤتمر لدعم الحرية والمساواة والديمقراطية لدى شعوب القارة.
وقال أمين عام المؤتمر، إن الشعب المصري يشعر بما يمر به أشقائه الأفارقة، وينتمي إلى قارته، ساعيًا إلى مزيد من التعاون ودعم أواصل الترابط مع أشقائه لخلق مزيد من الفرص التي من شأنها أن تفيدنا جميعًا من خلال تبادل الخبرات والتعاون، وبذل قصارى الجهد ليتمكن شعوب القارة من التحكم في مصائرهم.
وأكد أن التعاون القضائي الإفريقي يأتي على رأس أولويات واهتمامات المحكمة الدستورية العليا المصرية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، سعيًا للتعاون مع الدول الإفريقية دون تفرقة بين الانتماءات واللغات من خلال خلق لغة مشتركة هي الحوار الدستوري والقضائي البناء دعمًا للتنمية والعدالة.
وأكد أمين عام المؤتمر، أن النزاهة القضائية أحد أبرز القضايا التي تتناولها الدورة الحالية للمؤتمر للوصول إلى مستقبل أكثر طموحًا في دول القارة السمراء، من خلال دعم مؤسسات العمل القضائي نفاذًا للعدالة لبناء عالم أفضل.
شارك في الافتتاح والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة التعاون الدولي، وعدد من سفراء الدول الإفريقية والوفود القضائية ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية المختلفة، وأعضاء بمجلس النواب.
ويقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في سبيل تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.
وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية الزميلة، وعرض المشكلات المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات بصورة، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال.
ومن المقرر أن يشهد ثاني أيام المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.
ويأتي تنفيذ شبكة الاتصالات كاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة، ومن المقرر إطلاقها ثاني أيام الدورة الثالثة من المؤتمر.
يذكر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش موضوعات عدة تستكملها الدورة الحالية أبرزها، التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.