10 التزامات على الممولين في مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليومن أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب ، واشار بيان وزارة المالية أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة" وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.

وشددت المادة الخامسة من الفصل الثاني "حقوق الممولين والمكلفين" ضمن الباب الثاني من مشروع القانون علي أنه يجب  على الممولين والمكلفين وغیرھم الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانون الضریبي، وعلى الاخص ما یأتي:

1- الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.

2- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية  والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفق الأحكام القوانين واللوائح.

3- تقديم الإقرار الضریبي على النموذج المعد لذلك.

4- تمكین موظفي المصلحة من أداء واجباتهم بشأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الضریبي.

5- إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الموعد القانوني المحدد.

6- تحديد المسؤول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أومن يمثلها قانونًا.

7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا الضریبي واللوائح والقرارات المنفذة لها.

8- سداد الضريبة خلال المهلة المحددة لذلك.

9- إدراج رقم التعريف الضریبي لها في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام القانون أو القانون الضریبي.

10- الوفاء بأية التزامات أخرى ينص عليها.

• تحصيل الضرائب
• ضريبة الدمغة
• ضريبة القيمة المضافة
• مجلس الوزراء
• المالية
• تحصيل الضرائب
• ضريبة الدمغة
• ضريبة القيمة المضافة
• مجلس الوزراء
• المالية